إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ما صحة حديث: ((لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة)) ؟

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ما صحة حديث: ((لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة)) ؟

    إن الحمد لله, نحمده ونستعينه, ونستغفره ونتوب إليه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا, من يهد الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا.

    ما صحة حديث: ((لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة))
    من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. ع. م. سلمه الله.
    فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4886 وتاريخ 24/10/1408هـ الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة ومنها:
    ما صحة الحديث: ((لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة)) وإن صح الحديث هل يعني فعلاً لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟[1]


    يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة إلا أنه يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه إقامة صلاة الجماعة فيه، فإن كانت لا تقام فيه صلاة الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه، إلا إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فإنه يلزمه الاعتكاف بها وفاءً لنذره.
    أما الحديث الذي ذكرت فهو ضعيف. وفق الله الجميع لما فيه رضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
    [1] صدر من مكتب سماحته برقم 3558/2 وتاريخ 13/11/1408هـ



    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون.

    __________________





  • #2
    سبحان الله قل ربي زدني علماً



    [fot1]
    سندباد
    [/fot1]

    تعليق


    • #3
      جزاك الله خير اخي المقصود



      تعليق


      • #4



        تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

        قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
        "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
        وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

        تعليق


        • #5
          الله يجزاك خير اخي صباحو



          تعليق


          • #6
            مشكورررررررررررررررررررررر

            تعليق


            • #7
              بارك الله فيك

              تعليق


              • #8
                مشكوررررررررررر اخى

                تعليق


                • #9
                  بورررررررررررررركتتت

                  تعليق


                  • #10
                    الحديث سبيكة ذهب

                    لحديث ـ بحمد الله صحيح ـ وإليك بحث ماتع من ذهبية الألباني الصحيح حديث رقم 2786 :
                    قال رحمه الله :
                    2786 - " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة " .

                    أخرجه الإسماعيلي في " المعجم " ( 112 / 2 ) عن شيخه العباس بن أحمد الوشا :
                    حدثنا محمد بن الفرج ، و البيهقي في " السنن " ( 4 / 316 ) من طريق محمد بن آدم
                    المروزي ، كلاهما عن سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي شداد عن أبي وائل قال : قال
                    حذيفة لعبد الله [ يعني ابن مسعود رضي الله عنه ] : [ قوم ] عكوف بين دارك
                    و دار أبي موسى لا تغير ( و في رواية : لا تنهاهم ) ؟! و قد علمت أن رسول الله
                    صلى الله عليه وسلم قال : فذكره ؟! فقال عبد الله : لعلك نسيت و حفظوا ، أو
                    أخطأت و أصابوا . قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، و قول ابن مسعود
                    ليس نصا في تخطئته لحذيفة في روايته للفظ الحديث ، بل لعله خطأه في استدلاله به
                    على العكوف الذي أنكره حذيفة ، لاحتمال أن يكون معنى الحديث عند ابن مسعود : لا
                    اعتكاف كاملا ، كقوله صلى الله عليه وسلم : " لا إيمان لمن لا أمانة له ، و لا
                    دين لمن لا عهد له " و الله أعلم . ثم رأيت الطحاوي قد أخرج الحديث في " المشكل
                    " ( 4 / 20 ) من الوجه المذكور ، و ادعى نسخه ! و كذلك رواه عبد الرزاق في "
                    المصنف " ( 4 / 348 / 8016 ) و عنه الطبراني ( 9 / 350 / 9511 ) عن ابن عيينة
                    به إلا أنه لم يصرح برفعه . و رواه سعيد ابن منصور : أخبرنا سفيان بن عيينة به
                    ، إلا أنه شك في رفعه و اختصره فقال : .. عن شقيق بن سلمة قال : قال حذيفة لعبد
                    الله بن مسعود : قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا اعتكاف
                    إلا في المساجد الثلاثة ، أو قال : مسجد جماعة " . ذكره عنه ابن حزم في "
                    المحلى " ( 5 / 195 ) ، ثم رد الحديث بهذا الشك . و هو معذور لأنه لم يقف على
                    رواية الجماعة عن ابن عيينة مرفوعا دون أي شك ، و هم : 1 - محمد بن الفرج ، عند
                    الإسماعيلي . 2 - محمود بن آدم المروزي ، عند البيهقي . 3 - هشام بن عمار ، عند
                    الطحاوي . و كلهم ثقات ، و هذه تراجمهم نقلا من " التقريب " : 1 - و هو القرشي
                    مولاهم البغدادي ، صدوق من شيوخ مسلم . 2 - صدوق من شيوخ البخاري فيما ذكر ابن
                    عدي . 3 - صدوق مقرىء كبر فصار يتلقن ، فحديثه القديم أصح ، من شيوخ البخاري
                    أيضا . قلت : فموافقته للثقتين اللذين قبله دليل على أنه قد حفظه ، فلا يضرهم
                    من تردد في رفعه أو أوقفه ، لأن الرفع زيادة من ثقات يجب قبولها . ثم رأيت
                    الفاكهي قد أخرجه في " أخبار مكة " ( 2 / 149 / 1334 ) : حدثنا سعيد بن عبد
                    الرحمن و محمد بن أبي عمر قالا : حدثنا سفيان به . إلا أنهما لم يشكا ، و هذه
                    فائدة هامة . و هما ثقتان أيضا . و بالجملة ، فاتفاق هؤلاء الثقات الخمسة على
                    رفع الحديث دون أي تردد فيه لبرهان قاطع على أن الحديث من قوله صلى الله عليه
                    وسلم ، و أن تردد سعيد بن منصور في رفعه لا يؤثر في صحته ، و لاسيما أن سياق
                    القصة يؤكد ذلك عند إمعان النظر فيها ، ذلك لأن حذيفة رضي الله عنه ما كان
                    لينكر بمجرد رأيه على ابن مسعود رضي الله عنه سكوته عن أولئك المعتكفين في
                    المساجد بين الدور ، و هو يعلم فضله و فقهه رضي الله عنهما ، فلولا أن الحديث
                    عنده مرفوع لما تجرأ على الإنكار عليه بما لا تقوم الحجة به عليه ، حتى رواية
                    عبد الرزاق الموقوفة تؤيد ما ذكرته ، فإنها بلفظ : " قوم عكوف بين دارك و دار
                    أبي موسى لا تنهاهم ! فقال به عبد الله : فلعلهم أصابوا و أخطأت ، و حفظوا و
                    نسيت ! فقال : حذيفة : لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة .. " فذكرها . و
                    مثلها رواية إبراهيم قال : " جاء حذيفة إلى عبد الله فقال : ألا أعجبك من قومك
                    عكوف بين دارك و دار الأشعري ، يعني المسجد ! قال عبد الله : و لعلهم أصابوا و
                    أخطأت ، فقال حذيفة : أما علمت أنه : لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد . ( فذكرها
                    ) ، و ما أبالي أعتكف فيه أو في سوقكم هذه [ و كان الذين اعتكفوا - و عاب عليهم
                    حذيفة - في مسجد الكوفة الأكبر ] " . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 3 /
                    91 ) و السياق له ، و كذا عبد الرزاق ( 4 / 347 - 348 ) و الزيادة له ، و عنه
                    الطبراني ( 9510 ) و رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن إبراهيم - و هو النخعي -
                    لم يدرك حذيفة . فاحتجاج حذيفة على ابن مسعود بهذه الجملة " لا اعتكاف " يشعر
                    بأنها في موضع الحجة عنده ، و إلا لم يقل له : " أما علمت.. " إلخ . و الله
                    أعلم . و اعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية المسجد للاعتكاف و صفته كما تراه
                    مبسوطا في " المصنفين " المذكورين و " المحلى " و غيرهما ، و ليس في ذلك ما يصح
                    الاحتجاج به سوى قوله تعالى : *( و أنتم عاكفون في المساجد )* ، و هذا الحديث
                    الصحيح ، و الآية عامة ، و الحديث خاص ، و مقتضى الأصول أن يحمل العام على
                    الخاص ، و عليه فالحديث مخصص للآية و مبين لها ، و عليه يدل كلام حذيفة و حديثه
                    ، و الآثار في ذلك مختلفة أيضا ، فالأولى الأخذ بما وافق الحديث منها كقول سعيد
                    بن المسيب : لا اعتكاف إلا في مسجد نبي . أخرجه ابن أبي شيبة و ابن حزم بسند
                    صحيح عنه . ثم رأيت الذهبي قد روى الحديث في " سير أعلام النبلاء " ( 15 / 80 )
                    من طريق محمود بن آدم المروزي : حدثنا سفيان به مرفوعا ، و قال : " صحيح غريب
                    عال " . و علق عليه الشيخ شعيب بعد ما عزاه للبيهقي و سعيد بن منصور بقوله : "
                    و قد انفرد حذيفة بتخصيص الاعتكاف في المساجد الثلاثة " ! و هذا يبطله قول ابن
                    المسيب المذكور ، فتنبه . على أن قوله هذا يوهم أن الحديث موقوف على حذيفة ، و
                    ليس كذلك كما سبق تحقيقه ، فلا تغتر بمن لا غيرة له على حديث رسول الله صلى
                    الله عليه وسلم أن يخالف ، و الله عز وجل يقول : *( فليحذر الذين يخالفون عن
                    أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )* . هذا ، و قد كنت أوردت هذا الحديث
                    في رسالتي " قيام رمضان " ( 36 ) و خرجته باختصار ، مصرحا بصحة إسناده عن حذيفة
                    رضي الله عنه ، و أحلت في تفصيل ذلك إلى هذا الموضع من هذه السلسلة . ثم جاءني
                    بعد سنين تحرير بتاريخ ( 13 / 7 / 1413 هـ ) - و هذا المجلد تحت الطبع - من أحد
                    إخواننا المحبين في الله و في الغيب المشتغلين بهذا العلم الشريف كما بدا لي من
                    خطابه ، و فيه نقد منه لثلاثة أحاديث كنت صححتها في بعض مؤلفاتي منها هذا
                    الحديث ، فاهتبلتها فرصة لبيان أنه لم يصب كبد الحقيقة في إعلاله إياه من جميع
                    طرقه ، معترفا بأنه كان أديبا في كتابته ، لطيفا في نقده ، زد على ذلك أنه صرح
                    في آخر رسالته أنه فعل ذلك للاستفادة مني و من بعض إخواني فجزاه الله خيرا على
                    تواضعه ، و إحسانه الظن بإخوانه . لقد تتبع الأخ - جزاه الله خيرا - طرق الحديث
                    من مصادر كثيرة طالتها يده ، و بين عللها ، و سبق أن أشرت إلى بعضها ، و لذلك
                    فلن أطيل الكلام إلا في بعض النقاط الأساسية ، لم يوفق هو للصواب في معالجتها ،
                    فكانت النتيجة - مع الأسف - تضعيف الحديث الصحيح ، فأقول : النقطة الأولى : ضعف
                    طريق البيهقي بمحمود بن آدم المروزي بقوله : " لم يوثقه غير ابن حبان ، و ما
                    ذكر أن البخاري أخرج له ، فقد رده الحافظ في " هدي الساري " ( ص 239 ) " . و
                    الرد على هذا من وجهين : الأول : أن رد تفرد ابن حبان بتوثيق راو ما ، لا يعني
                    أنه رد مقبول ، خلافا لما يظنه أخونا هذا و غيره من الناشئين ، و إنما ذلك إذا
                    وثق مجهولا عند غيره ، أو أنه لم يرو عنه إلا واحد أو اثنان ، ففي هذه الحالة
                    يتوقف عن قبول توثيقه ، و إلا فهو في كثير من الأحيان يوثق شيوخا له يعرفهم
                    مباشرة ، أو شيخا من شيوخهم ، فهو في هذه الحالة أو التي قبلها إنما يوثق على
                    معرفة منه به ، أو بواسطة شيوخه كما هو ظاهر ، و محمود المروزي من هذا القبيل ،
                    فإن ابن حبان لما أورده في " الثقات " ( 9 / 202 - 203 ) قال : " حدثنا عنه
                    المراوزة " . فقد روى عنه جمع ، فإذا رجع الباحث إلى " التهذيب " وجد فيه أسماء
                    عشرة من الذين رووا عن محمود هذا ، أكثرهم من كبار الحفاظ الثقات طبعا ،
                    كالإمام البخاري كما تقدم و أحمد بن حمدون الأعمشي ، و محمد بن حمدويه ، و محمد
                    بن عبد الرحمن الدغولي ، و لما ترجمه أبو يعلى الخليلي القزويني في كتابه "
                    الإرشاد في معرفة علماء الحديث " قال ( 3 / 900 ) : سمع منه أبو داود السجستاني
                    و ابنه عبد الله ، و آخر من روى عنه محمد بن حمدويه المروزي .. " . قلت : فهو
                    إذن من علماء الحديث ، و من شيوخ كبار الحفاظ ، أفيقال في مثله : " لم يوثقه
                    غير ابن حبان " ؟! زاد على ذلك أن ابن أبي حاتم قال ( 4 / 1 / 291 ) : " كان
                    ثقة صدوقا " . و إن مما يؤكد ما تقدم ، و أنه ثقة يحتج به أمران اثنان : أحدهما
                    : أن الحافظ الخليلي نفسه احتج لإثبات أن حديث " قبض العلم " المروي في "
                    الصحيحين " ، و المخرج عندي في " الروض " ( 579 ) من طرق عن هشام بن عروة عن
                    أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا ، احتج الحافظ على أن له أصلا محفوظا صحيحا من
                    رواية هشام أيضا عن أبيه عن عائشة ، ساقه من طريق المروزي هذا عن ابن عيينة عن
                    هشام به . ثم قال الحافظ عقبه : " كلاهما محفوظان " . ذكره للحاكم أبي عبد الله
                    بطلب منه ، قال الخليلي : " فاستجاد الحاكم و استحسن " . و في ذلك دليل قوي على
                    أن المروزي عندهما ثقة يحتج به ، و لولا ذلك لنسباه إلى الوهم لأنه خالف الطرق
                    بروايته هو عن ابن عيينة بسنده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها . و إن مما يؤكد
                    ذلك أنه قد جاء من طرق أخرى عن عروة عنها عند مسلم ( 8 / 60 - 61 ) و الطحاوي
                    في " المشكل " ( 1 / 127 ) و البزار ( 1 / 123 / 233 ) و الخطيب في " التاريخ "
                    ( 5 / 313 ) . هذا هو الأمر الأول الدال على أن المروزي هذا ثقة حجة . و أما
                    الأمر الآخر : فهو أنني كنت ذكرت في خاتمة هذا التخريج أن الذهبي رحمه الله صحح
                    إسناد الحديث من طريق المروزي هذا ، و أخونا الذي أنا في صدد الرد عليه على علم
                    بذلك ، لأنه عزا الحديث إلى الذهبي في " السير " في نفس المجلد و الصفحة التي
                    سبقت الإشارة إليها . فليت شعري ما الذي يحمل هؤلاء الشباب الناشئين و الباحثين
                    على عدم الاعتداد بأحكام الحفاظ المخالفة لهم ، طبعا لا أريد من هذا أن يقلدوهم
                    ، و إنما أن يقدروا جهودهم و علمهم و تمكنهم فيه ، بحيث أنهم على الأقل لا
                    يتسرعون في إصدار الأحكام المخالفة لهم . و هذه ذكرى و *( الذكرى تنفع المؤمنين
                    )* . و هنا سؤال يطرح نفسه - كما يقولون اليوم - : لماذا كتم الأخ الفاضل تصحيح
                    الذهبي المذكور ؟! و هو يعلم من هو الذهبي حفظا و معرفة بالرجال ، و الجرح و
                    التعديل ؟ الوجه الآخر : قوله المتقدم : " و ما ذكر أن البخاري أخرج له فقد رده
                    الحافظ .. " إلخ ، ففيه نظر لأن الحافظ لم يتعرض في " هدي الساري " لذكر قول
                    ابن عدي إطلاقا ، فلا يجوز القول بأنه رده . و إنما قال الأخ ما قال لظنه
                    التعارض بينهما و لا تعارض ، لأن المثبت غير المنفي ، فالذي أثبته ابن عدي يصدق
                    على شيوخ البخاري خارج " الصحيح " ، و ما نفاه الحافظ إنما هو فيما يتعلق بـ "
                    الصحيح " ، فلا تعارض و لا رد . هذا آخر ما يتعلق بالنقطة الأولى ، و خلاصتها
                    أن توثيق ابن حبان راوي حديث الترجمة توثيق صحيح لا وجه لرده ، و أن حديثه صحيح
                    كما قال الحافظ النقاد : الإمام الذهبي . النقطة الثانية : أن الأخ لم يكن
                    دقيقا في نقده للحديث و بعض رواته ، فقد عرفت من النقطة الأولى أنه لم يذكر
                    تصحيح الذهبي للحديث ، و أقول الآن : و كذلك لم يذكر قول الحافظ في راويه (
                    المروزي ) " صدوق " ! و على خلاف ذلك تبنى قول الحافظ هذا في متابعه محمد بن
                    الفرج و هو القرشي الهاشمي مولاهم ، و هو أقل ما قيل فيه ، و إلا فقد وثقه
                    الحضرمي و ابن أبي حاتم ، و السراج و ابن حبان ، و احتج به مسلم ، و لذلك قال
                    الذهبي في " الكاشف " : " ثقة " . و من الواضح جدا أن تجاهله لأقوال هؤلاء
                    الأئمة ، و تصحيح الذهبي لحديث المروزي ، و عدم معرفته بكونه حجة عند الحافظ
                    الخليلي و غيره ، إنما هو توطئة منه لتوهين طريق المروزي بالجهالة ، و طريق
                    محمد بن الفرج بأنها حسنة فقط ، و لم يقف عند هذا فقط ، بل شكك في حسنه أيضا
                    فقال : " لكن بقي النظر في السند من الإسماعيلي إليه ، فإن كان منهم من تكلم
                    فيه ، و إلا فهو صدوق ، و سنده حسن في الظاهر " ! فهذا منه صريح بأنه لم يقف
                    على إسناد الإسماعيلي و إلا لنظر فيه ، و لما تصور خلاف الواقع فيه ، فظن أن
                    بينه و بين محمد بن فرج جمع من الرواة ، و الحقيقة أنه ليس بينهما إلا شيخه
                    العباس بن أحمد الوشاء ، و هو من الشيوخ الصالحين الدارسين للقرآن ، روى عنه
                    ثلاثة من الثقات الحفاظ الإسماعيلي هذا ، و الخطبي ، و أبو علي الصواف ، كما في
                    " تاريخ بغداد " ( 12 / 151 ) <1> . فالسند إذن صحيح ، لأن رجاله كلهم ثقات كما
                    هو مصرح في كتب القوم إلا الوشاء ، و قد عرفت صلاحه و رواية الحفاظ عنه ، ثم هو
                    متابع فلا يتعلق به إلا من يجهل هذه الصناعة . النقطة الثالثة : و هي أغربها و
                    أبعدها عن العلم ، و ذلك لأنه رجح رواية سعيد ابن منصور مع شكه و تردده بين "
                    المساجد الثلاثة " و " مسجد جماعة " ، بحجة أن سعيدا أقوى من الثلاثة الذين
                    جزموا بـ " المساجد الثلاثة " و لم يشكوا ، يعني المروزي و ابن الفرج و هشام بن
                    عمار <2> . و لم ينتبه أخونا المشار إليه أن الشك ليس علما ، و أنه يجب أن يؤخذ
                    من كلام الشاك ما وافق الثقات ، لا أن يرد جزم الثقات بشك الأوثق ، فيقال :
                    وافق سعيد الثقات في طرف من طرفي الشك : " المساجد الثلاثة " فيؤخذ بموافقته ،
                    و يعرض عن شكه و هو قوله : " أو مسجد جماعة " ، لأنه ليس علما ، و لأنه خالف
                    الثقات الذين جزموا و لم يشكوا . و هذا أمر واضح جدا ، لا يشك فيه من أوتي علما
                    و فقها . أرأيت أيها الأخ لو أن جماعة اتفقوا على إثبات حق على أحد من الناس
                    لآخر ، ثم اتفقوا على أن هذا الحق عدده مثلا خمسة ، إلا أن أحدهم شك فقال :
                    خمسة أو ستة . أفيقول عاقل بأن الحق غير ثابت بحجة أن الشاك أوثق من الذين لم
                    يشكوا ؟! لذلك فإني - ختاما - أقول لهذا الأخ المحب و لأمثاله من الأحبة : أرجو
                    مخلصا أن لا تشغلوا أنفسكم بالكتابة في علم لم تنضجوا فيه بعد ، و لا تشغلونا
                    بالرد عليكم حين تكتبون ردا علي ، و لو بطريق السؤال و الاستفادة ، فإن ما أنا
                    فيه من الاشتغال بالمشروع العظيم " تقريب السنة بين يدي الأمة " الذي يشغلني
                    عنه في كثير من الأحيان ردود تنشر في رسائل و كتب و مجلات من بعض أعداء السنة
                    من المتمذهبة و الأشاعرة و المتصوفة و غيرهم ، ففي هذا الانشغال ما يغنيني عن
                    الرد على المحبين الناشئين ، فضلا عن غيرهم . و الله المستعان ، و عليه التكلان
                    انتهى كلام حسنة الأيّام،ومحدث الأنام،وريحانة الشام،الأسد الهمام ،الإمام الألباني

                    قلت والمسألة خلافية بين أهل العلم فمنهم أخذ بظاهر الحديث وهو الذي تطمئن له نفسي ،ومنهم من صرف فهم الحديث على غير ظاهره والمسألة فيها سعة.
                    وكما قيل لانجعل خلافنا في مسألة سبباً لاختلافنا والله الموفق
                    [COLOR=#006400][SIZE=4][FONT=arial black]أنا تمرة الأحباب حنظلة العدا.... أنا غصة في حلق من عاداني[/FONT][/SIZE][/COLOR]

                    تعليق

                    يعمل...
                    X