أولاً :
الرِّكاز هو ما وجد مدفوناً في الأرض من مال الجاهلية ، وأهلالجاهلية هم من كانوا موجودين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على أي دين كانوا، وقد أوجب الشرع فيه عند استخراجه الخُمس ، زكاةً عند بعض العلماء ، وفيئاً عندآخرين ، والباقي لمن استخرجه إن كان استخراجه من أرضٍ يملكها ، أو من خرِبة أو منأرض مشتركة كالشارع وغيره .

قال ابن قدامة المقدسي – رحمه الله - :
" الركاز : المدفون في الأرض ، واشتقاقه من : ركَز يركِز ، مثل : غرز يغرز ، إذا خفي ، يقال " ركز الرمح " إذا غرز أسفله في الأرض ، ومنه الرِّكزوهو الصوت الخفي ، قال الله تعالى : ( أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً ) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
" ليس كل مدفون يكون ركازاً ، بل كل ما كان من دِفْن الجاهلية ، أي : من مدفون الجاهلية .

ويترتب على هذا القول ما يأتي :
1- أن تكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزكوية ؛ لأن نصفالعشر ، والعشر ، وربع العشر ، وشاة من أربعين : أقل من الخمس .

والمذهب عند أصحابنا - يرحمهم الله - : أنه فيء ، فتكون " أل " فيالخُمس للعهد الذهني ، وليست لبيان الحقيقة ، أي : الخمس المعهود في الإسلام ، وهوخُمس خمس الغنيمة الذي يكون فيئاً يصرف في مصالح المسلمين العامة ، وهذا هو الراجح؛لأن جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة ، كما سبق بيانه في الأوجه الثلاثةالمتقدمة. .
" الشرح الممتع " ( 6 / 88 ، 89 ) .

ثانياً :
يسلك كثيرٌ من الناس طرُقاً غير شرعيَّة لاستخراج هذه الكنوز ،فبعضهم يستعين بالسحرة والكهنة والمشعوذين ، وآخرون يعتمدون على اتصالهم بالجن ،وكل هذه الطرق غير شرعية ، وهي توجب استحقاق الإثم العظيم على فاعله .

فأجاب :
هذا العمل ليس بجائز ؛ فإن هذه الطلاسم التي يحضِّرون بها الجنويستخدمونهم بها لا تخلو من شرك - في الغالب - ، والشرك أمره خطير قال الله تعالى : ( إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَوَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ) ، والذي يذهب إليهميغريهم ويغرهم ، يغريهم بأنفسهم وأنهم على حق ، ويغرهم بما يعطيهم من الأموال .

وإني أوجه النصيحة إلى من ابتلي بهذا الأمر وأقول لهم : احذروا أنتمتطوا الكذب على الناس والشرك بالله عز وجل وأخذ أموال الناس بالباطل ، فإن أمدالدنيا قريب ، والحساب يوم القيامةعسير ، وعليكم أن تتوبوا إلى الله تعالى من هذاالعمل ، وأن تصححوا أعمالكم ، وتطيبوا أموالكم ، والله الموفق .
" فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 2 / السؤال رقم 116 ) .

قال ابن خلدون – رحمه الله - :
والذي يحمل على ذلك في الغالب زيادة على ضعف العقل : إنما هو العجزعن طلب المعاش بالوجوه الطبيعية للكسب من التجارة والفلح والصناعة ؛ فيطلبونهبالوجوه المنحرفة ، وعلى غير المجرى الطبيعي من هذا وأمثاله ، عجزاً عن السعي فيالمكاسب ، وركوناً إلى تناول الرّزق من غير تعب ولا نصب في تحصيله واكتسابه ، ولايعلمون أنَّهم يوقعون أنفسهم بابتغاء ذلك من غير وجهه في نصبٍ ومتاعبَ وجُهدٍ شديدأشدَّ من الأول ، ويعرِّضون أنفسهم مع ذلك لمنال العقوبات ، وربما يحمل على ذلك فيالأكثر زيادة الترف وعوائده وخروجها عن حدّ النهاية حتى تُقتصر عنها وجوه الكسبومذاهبه ولا تفي بمطالبها ، فإذا عجز عن الكسب بالمجرى الطبيعي لم يجد وليجةً فينفسه إلا التمني لوجود المال العظيم دفعةً من غير كلفة ، ليفي ذلك له بالعوائد التيحصل في أسرها ؛ فيحرص على ابتغاء ذلك ويسعى فيه جهده ، ولهذا فأكثر من تراهم يحرصونعلى ذلك هم المترفون من أهل الدولة ومن سكان الأمصار الكثيرة الترف المتسعة الأحوال، مثل مصر وما في معناها ، فنجد الكثير منهم مغرمين بابتغاء ذلك وتحصيله ، ومساءلةالركبان عن شواذه .
" مقدمة ابن خلدون " ( ص 385 ، 386 ) .

وقد كتب ابن خلدون فصلاً نفيساً في " المقدمة " من ( ص 384 – 389 ) فليُنظر .
أما إذا تجنب المسلم الطرق المحرمة ، من الطلاسم والاستعانة بالجنوالسحرة والكهنة ، أو العدوان على ملك غيره ، من أرض أو دار أو غير ذلك ؛ فلا حرجعليه فيما يجده من ذلك الركاز ، ولا حرج عليه في طلبه ـ أيضا ـ والبحث عنه ، إن كانله معرفة بالوسائل المادية الموصلة إلى ذلك ، ولم يكن يضيع عمره في الجري خلف سرابالغنى ، وأوهام الكنوز ، كحال الذين كانوا يطلبون المال في السابق عن طريق تعلمالكيمياء التي تعينهم على قلب المعادن ذهبا ، فقالوا فيهم : من طلب المال بالكيمياءأفلس !!

ومن وجدَ كنزاً وليس عليه علامات تدل أنه من دفن الجاهلية : فهو فيحكم اللقطة ، ينتظر عليه سنةً كاملة ، ثم يحل له تملكه بعدها إلا أن يُعرف صاحبه قطعاً فيجب دفعه له ، أو تعويضه بقيمته
في وقت التصرف به .




الموضوع: اللقطة.
المفتى: فضيلة الشيخ عطية صقر.

سئل: ماذا يفعل الإنسان إذا وجد شيئا أو مالا، و قد أعلن عنه مرارا ولم يستدل على صاحبه ؟.

أجاب : هذا المال من اللقطة، وهى كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه ، وهذه اللقطة يستحب التقاطها أي أخذها وقيل يجب ، وذلك لصيانتها من التلف أو الضياع ، وفى الوقت نفسه يجب على من التقطها أن يعلن عنها رجاء أن يعرفها صاحبها، والإعلام أو التعريف يكون لمدة يغلب على الظن أن صاحبها يبحث عنها ، وذلك يختلف باختلاف قيمة اللقطة وأهميتها عند صاحبها. وجاء في الحديث أن مدة التعريف بها سنة، فان جاء صاحبها وعرف علاماتها دفعها له ، وإن لم يجيء بعد سنة حلَّ له أن ينتفع بها أو يتصدق بها، جاء في صحيح البخاري وغيره أن رجلا وجد صرة فيها مائة دينار، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : "عرِّفها حولا " فعرفها حولا فلم يجد صاحبها فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم " أحفظ وعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها "
والوعاء هو الشيء الذي تكون فيها اللقطة كالصندوق والكيس ، والوكاء هو الخيط الذي يربط به الكيس ، والمراد تمييز هذه اللقطة حتى لا تختلط بماله وأمتعته.
وإذا وجد الملتقط مشقة في حفظها والإعلان عنها فليسلمها إلى الحكومة الأمينة التي عندها محل لهذه الأمانات لتتولى هي التعريف عنها والتصرف فيها.
وإذا كانت اللقطة شيئا مأكولا يخاف عليه التلف لو حفظه الملتقط وعرَّف عنه جاز أكله، وقيل يضمن ثمنه لو طلبه صاحبه، وقيل لا يضمن.
وإذا كانت شيئا تافها لا يسأل عنه صاحبه جاز الانتفاع به بعد تعريفه مدة تتناسب مع أهميته.
روى أحمد وأبو داود أن جابر بن عبد اللَّه قال : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه ، يلتقطه الرجل ينتفع به. هذا في غير لقطة الحرم بمكة، أما لقطته فيحرم أخذها إلا لتعريفها ، ولا يجوز تملكها أو التصرف فيها ، ويمكن تسليمها لحكومة الحرم لتتولاها ، ففي الحديث عن مكة " ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها ".