1 - قام إلى جنبي عبادة بن الصامت فقرأ مع الإمام وهو يقرأ فلما انصرف قلت له أبا الوليد تقرأ وتسمع وهو يجهر بالقراءة قال نعم إنا قرأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فغلط رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سبح فقال لنا حين انصرف هل قرأ معي أحد قلنا نعم قال قد عجبت قلت من هذا الذي ينازعني القرآن إذا قرأ الإمام فلا تقرءوا معه إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها
الراوي: محمود بن الربيع الأنصاري المحدث: الدارقطني - المصدر: سنن الدارقطني - الصفحة أو الرقم: 1/664
خلاصة حكم المحدث: [فيه] معاوية وإسحاق بن أبي فروة ضعيفان

---

2 - عن محمود بن الربيع الأنصاري قال : قام إلى جنبي عبادة بن الصامت فقرأ مع الإمام وهو يقرأ ، فلما انصرف قلت : أبا الوليد ، تقرأ وتسمع وهو يجهر بالقراءة ؟ قال : نعم إنا قرأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فغلط رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سبح ، فقال لنا حين انصرف : هل قرأ معي أحد ؟ قلنا : نعم ، قال : قد عجبت ، قلت من هذا الذي ينازعني القرآن ، إذا قرأ الإمام فلا تقرءوا إلا بأم القرآن ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها
الراوي: عبادة بن الصامت المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 3/593
خلاصة حكم المحدث: [فيه] ابن أبي قروة ، قال الدارقطني : ضعيف

الدرر السنية - الموسوعة الحديثية

واياكم اخي الفاضل

وعذا على التأخير بالرد

واياكم اخي بارك الله لكم

اخي القراءات تتشابه غالباً وباختلافها تختلف معانيها بتغيير حرف أو تغيير جملة تادي الى نفس المعنى وكذلك يختلف بها الرواة والناقلين .. كما اوردت انت بمشاركتك رضي عنكم وأرضاكم..
ساعمل باذن الله على نقل تخريج مطوّل لحديث عبادة بن الصامت في قراءة الفاتحة خلف الإمام الذي اوردت في مشاركتك الاولى
نسأل الله لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل

# دراسة طريق محمد بن إسحاق عن مكحول:
1- أخرجه الشاشي عن علي بن سهل بن المغيرة عن يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمود بن الربيع، وهذا خطأ من علي، فقد خالفه جماعة متكاثرون فيهم الإمام أحمد رووه عن يزيد بن هارون عن ابن إسحاق عن مكحول به.
2- جاءت جميع الروايات عن محمد بن إسحاق بالعنعنة عن مكحول، إلا ثلاث روايات:
إحداها: رواية إسماعيل بن علية، وقد اختلف على إسماعيل في ذلك:
- فرواه ابن خزيمة عن مؤمل بن هشام اليشكري به مصرحًا بالتحديث،
- ورواه البزار وإبراهيم بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي داود به بالعنعنة،
ورواية الجماعة - وهم ثلاثة أئمة - أرجح، خاصةً أن ابن خزيمة أسند رواية ابن علية وغيرها ثم جمع الروايات عند ابن إسحاق مصرحًا بالتحديث.
ثانيها: رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وقد اختُلف عليه:
- فرواه الفضل بن يعقوب الجزري عنه مصرحًا بالتحديث،
- ورواه يحيى بن خلف وجعفر بن مهران السباك عنه بالعنعنة،
والثلاثة متقاربون في المنزلة، إلا أن اجتماع الاثنين أقوى من انفراد الواحد، فروايتهما أرجح.
ثالثها: رواية إبراهيم بن سعد، ولم يُختلف عليه في التصريح بالتحديث.
وقد كان لإبراهيم بن سعد نوع اختصاص بابن إسحاق، قال البخاري: «قال لي إبراهيم بن حمزة: كان عند إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق نحو من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام سوى المغازي»، ولإبراهيم كتاب فيه تمييز ما سمعه ابن إسحاق مما دلسه، قال الإمام أحمد: «كان ابن إسحاق يدلس، إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان سماع قال: "حدثني"، وإذا لم يكن قال: "قال" » (تهذيب الكمال: 24/416، 421).
فالراجح أن التصريح بالسماع ثابت عن ابن إسحاق، لقوة رواية إبراهيم بن سعد عنه، وتمييزه في كتابه ما سمعه ابن إسحاق مما دلسه.
ومن ثم فلا وجه لإعلال هذه الرواية بتدليس ابن إسحاق، والله أعلم.

# دراسة متابعات محمد بن إسحاق عن مكحول:
وقد وردت متابعتان لابن إسحاق:
الأولى: أخرجها البيهقي من طريق أحمد بن عمير بن جوصا عن موسى بن سهل الرملي عن محمد بن أبي السري عن يحيى بن حسان عن يحيى بن حمزة عن العلاء بن الحارث عن مكحول به.
وهذا الإسناد فرد غريب، فيه محمد بن أبي السري، وصفه غير إمام من الأئمة بكثرة الغلط والوهم، ولعل هذا السند من أخطائه.
والعلاء من كبار أصحاب مكحول، وهو مقدم فيه، ولو صح أنه رواه لتسابق الرواة إلى روايته عنه، ولم يأت بسندٍ فردٍ كهذا. ثم إن لفظه فيه غرابة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إمام وغير إمام»، وسائر روايات الحديث عن مكحول بذكر القصة في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصحابة وتثاقل القراءة عليه.
فلعل ابن أبي السري وهم في الإسناد، أو دخل عليه حديث في حديث.
الثانية: أخرجها الطبراني عن عبدوس بن ديرويه الرازي عن الوليد بن عتبة عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول به.
وهذا وجه عن الوليد بن عتبة، فقد اختُلف عليه - كما تبين من التخريج -:
- فرواه عبدوس عنه بهذا الإسناد،
- ورواه أبو زرعة الدمشقي ومحمد بن هارون بن بكار عنه عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز وغير واحد عن مكحول عن محمود بن الربيع عن أبي نعيم عن عبادة به،
وعبدوس له ترجمة في تاريخ دمشق (37/373) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً، وأبو زرعة إمام حافظ معروف، فروايته والذي معه أرجح.
فظهر أن متابعة سعيد بن عبد العزيز لابن إسحاق خطأ أيضًا.
ويدل على خطأ المتابعتين أن الإمام أحمد قد حكم بتفرد ابن إسحاق في هذا الحديث، قال - فيما نقله ابن الجوزي -: «لم يرفعه إلا ابن إسحاق» (التحقيق في أحاديث الخلاف: 1/369)، ونقله ابن قدامة، قال: «لم يروه غير ابن إسحاق، كذلك قاله الإمام أحمد» (المغني: 2/263، 264)، ويظهر أن المقصود أنه قد تفرد برفعه عن مكحول بهذا الإسناد ابنُ إسحاق، ومنه فما جاء من متابعات لابن إسحاق فهو خطأ.

# دراسة متابعات مكحول عن محمود بن الربيع:
جاءت متابعته من طريق عبد الله بن عمرو بن الحارث، وهو مجهول - كما في التقريب (3497) -، وجاءت روايته من طرق:
1- أخرج إحداها ابن الأعرابي من طريق يزيد بن عياض، ويزيد هذا متروك الحديث، مُكذَّب (انظر: تهذيب التهذيب: 11/308).
2- وجاء الحديث عنه من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو متروك مشهور الترك (انظر: تهذيب التهذيب: 1/210).
3- وجاء الحديث من طريق شعيب بن أبي حمزة، واختُلف عنه:
- فرواه محمد بن حمير عنه عن عبد الله بن عمرو بن الحارث،
- ورواه ابنه بشر بن شعيب عنه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عبد الله بن عمرو بن الحارث، فأعاد الحديثَ إلى رواية ابن أبي فروة،
ومحمد بن حمير صدوق، وتكلم فيه بعض العلماء (انظر: تهذيب التهذيب: 9/117)، وقد أعل الدارقطني روايته هذه فقال: «تفرد به محمد بن حمير عن شعيب بن أبي حمزة عن عبد الله بن عمرو بن الحارث عن محمود» (أطراف الغرائب: رقم 4121)، وأما بشر فثقة (انظر: تهذيب التهذيب: 1/395)، وللابن اختصاص بأبيه كما هو معلوم، فروايته عن أبيه هي الراجحة.
ومنه فمتابعة عبد الله بن عمرو بن الحارث إنما رواها عنه اثنان متروكان، فلا تصح هذه المتابعة بحال.

# دراسة متابعات محمود بن الربيع عن عبادة:
وهذه المتابعات ترجع إلى الخلاف على الأوزاعي، وفيما يلي تحريره:
اختلف على الأوزاعي على أربعة أوجه:
1- فقد رواه إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبادة،
2- ورواه الحارث بن عطية عن الأوزاعي عن جسر بن الحسن عن رجاء بن حيوة عن عبادة،
3- ورواه أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عنه عن عمرو بن سعد عن عمرو بن شعيب عن عبادة،
4- ورواه علي بن بكار المصيصي عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري عن الأوزاعي عن عمرو بن سعد عن رجاء بن حيوة عن عبادة،
- ورواه يزيد بن عبد الله بن رزيق عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عمرو بن سعد عن عمرو بن شعيب ورجاء بن حيوة عن عبادة ( جمع الروايتين السابقتين الثالثة والرابعة )،
5- ورواه الحسن بن علي بن عياش عن منبه بن عثمان عن الأوزاعي عن عمرو بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبادة به.
6- وقد رواه مسلمة بن علي عن الأوزاعي عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن عبد الله بن عمرو، كما ذكر ابن حبان في المجروحين (3/34)، وأسنده الطبراني في الشاميين (2099، 3568).

فأما الوجه الثاني، ففيه متوكل بن محمد بن أبي سورة، لم أجد له ترجمة، وأشار إليه ابن حبان في الثقات إشارةً (9/198)، وشيخه متكلَّم فيه، وله أخطاء (انظر: تهذيب التهذيب: 2/131)، فهذا الوجه ضعيف عن الأوزاعي.

وأما رواية الوليد بن مسلم التي فيها جمع الوجهين الثالث والرابع، فتفرد بها عنه يزيد بن عبد الله بن رزيق، ذكره ابن حبان في الثقات (9/275)، وتفرده عن الوليد بن مسلم مما لا يحتمل منه، فالوليد ثقة حافظ، وأصحابه كثر، ولم يرو عنه هذا الوجه إلا هذا المجهول، فلا يصح، بل أصحاب الوليد يختلفون عنه على وجه آخر يأتي ذكره - إن شاء الله -.
وقد أعلَّ الحافظ ابن شاهين حديثًا بتفرد يزيد هذا عن الوليد بن مسلم، كما تراه في تاريخ دمشق (65/261).

والوجه الخامس رواه الحسن بن علي بن عياش عن منبه بن عثمان، والحسن له ترجمة في تاريخ دمشق (13/311) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً، فهو في حكم المجهول.

والوجه السادس منكر، فمسلمة بن علي متروك (انظر: تهذيب التهذيب: 10/132)، وأنكره ابن حبان عليه فقال بعد أن ذكر هذه الرواية: «وهذا خطأ من جهتين:
إنما هو عند الأوزاعي عن الزهري عن أبي هريرة هذا اللفظ بعينه،
وهو عند مكحول عن رجاء بن حيوة عن أبي نعيم عن عبادة موقوف ليس بهذا اللفظ».

فبقي الخلاف بين أبي إسحاق الفزاري وأبي المغيرة وإسماعيل بن عياش، وقد صحح البيهقي رواية أبي إسحاق وأبي المغيرة معًا بدلالة رواية الوليد بن مسلم، إلا أنه سبق أن رواية الوليد بن مسلم لا تصح من هذا الوجه، فيصار إلى الترجيح.
وأحفظ أولئك الثلاثة أبو إسحاق، بل إن أبا إسحاق نفسه تكلم في ضبط إسماعيل بن عياش.
فالوجه الراجح عن الأوزاعي: روايته عن عمرو بن سعد عن رجاء بن حيوة عن عبادة به مرفوعًا، ويأتي وجهٌ آخر عن رجاء بن حيوة، ثم الراجح منهما - إن شاء الله تعالى -.

# دراسة الوجه الثاني عن مكحول: الرواية عنه عن محمود بن الربيع عن أبي نعيم عن عبادة بن الصامت:
وقد سبق الوجه الأول، وهو رواية ابن إسحاق.
والوجه الثاني هذا رواه الوليد بن عتبة عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز وغير واحد عن مكحول به،
وسبق الخلاف على الوليد بن عتبة، وأن هذا الوجه هو الراجح عنه.
وقد اختُلف على الوليد بن مسلم:
- فرواه الوليد بن عتبة عنه بهذا الإسناد،
- ورواه علي بن سهل الرملي عنه عن سعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول عن عبادة مباشرة،
والوليد وعلي ثقتان، إلا أن الوليد دمشقي كشيخه الوليد بن مسلم، وهو مقدَّم في أصحاب ابن مسلم، قدمه دحيم على ثلاثة منهم (انظر: تهذيب الكمال: 31/49)، فروايته أرجح، وكأن البيهقي يرجح هذا، فإنه لما أسند رواية علي بن سهل في سننه قال: «ورواه غيره عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز وغيره عن مكحول عن محمود عن أبي نعيم أنه سمع عبادة بن الصامت...» (السنن: 2/165).
ويدل على هذا أن الأئمة خطّؤوا الوليد بن مسلم نفسَهُ في هذه الرواية، ويأتي الكلام عليه - إن شاء الله -.

# دراسة الوجه الثالث عن مكحول: الرواية عنه عن نافع بن محمود بن الربيع - أو: ابن ربيعة - عن عبادة بن الصامت، ومن تابعه على ذلك:
1- في رواية النسائي عن هشام بن عمار عن صدقة بن خالد لم يذكر مكحولاً، وقرن غيره حرام بن حكيم بمكحول، ولعله لا تعارض هنا، فإن النسائي اختار أحد الطريقين من رواية زيد بن واقد عن الاثنين ( حرام ومكحول ) وأسندها.
2- روى الحديث يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي عن صدقة بن خالد عن زيد بن واقد عن عثمان بن أبي سودة عن نافع بن محمود، وهذا خطأ من يحيى، فإن هشام بن عمار و محمد بن المبارك الصوري يرويانه عن صدقة بن خالد عن زيد بن واقد عن مكحول وحرام عن نافع، وهما ثقتان، والبابلتي ضعيف، فروايته منكرة.
3- روى الحديث عبد الله بن يوسف التنيسي ومروان بن محمد الطاطري عن الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد، واختلفا:
- فرواية التنيسي بجعل شيخ زيد بن واقد: مكحولاً وحده،
- ورواية الطاطري بقرن مكحول بحرام بن حكيم،
والتنيسي والطاطري ثقتان حافظان من ثقات أهل الشام، والظاهر أن الحديث عند الهيثم بن حميد عن مكحول وحرام معًا - كقرينِهِ صدقة بن خالد -، فروى هذا وجهًا منهما، وهذا رواهما معًا، والله أعلم.
4- روى الحديث الشاشي والطبراني من طريق محمد بن عمر الواقدي عن أسامة بن زيد عن مكحول به، والواقدي متروك معروفٌ تركه، فلا تصح هذه الرواية.
5- في رواية يزيد بن يزيد بن جابر: إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك - كما هو معروف -، وفي الإسناد عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير عن أبيه، متكلم فيه وفي روايته عن أبيه (انظر: المجروحين لابن حبان: 2/67، لسان الميزان: 4/104).

فثبت من هذا كله رواية صدقة بن خالد والهيثم بن حميد، عن زيد بن واقد، عن مكحول وحرام بن حكيم، عن نافع بن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، وهو الوجه الثالث عن مكحول، وتابعه عليه حرام.

# دراسة الوجه الرابع عن مكحول: الرواية عنه عن عبادة بن نسي عن عبادة بن الصامت:
وقد أخرجه الطبراني من طريق أبي خليد عتبة بن حماد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول به، وهذا عائد إلى الخلاف على سعيد بن عبد العزيز:
- فقد سبق أن الوليد بن مسلم رواه عن سعيد وغيره عن مكحول عن محمود بن الربيع عن أبي نعيم عن عبادة،
- ورواه عتبة بهذا الإسناد،
وعتبة صدوق، والوليد أوثق منه بمراحل، ولم يأتِ ذكرٌ لعبادة بن نسي في هذا الحديث إلا في هذا الوجه، فالرواية عن سعيد بن عبد العزيز على هذا الوجه خطأ.

# دراسة الوجه الخامس عن مكحول: الرواية عنه عن عبادة بن الصامت مباشرة:
1- سبق أن رواية سعيد بن عبد العزيز ومن معه على هذا الوجه مرجوحة.
2- روى الحديث بقية عن محمد بن الوليد الزبيدي عن مكحول به، وقد صرح بقية بالتحديث عن الزبيدي، فهو كما قال النسائي: «إذا قال: "حدثنا" و "أخبرنا" فهو ثقة، وإذا قال: "عن فلان" فلا يؤخذ عنه، لأنه لا يدرى عمن أخذه» (تهذيب الكمال: 4/198)، وأما قول أبي أحمد الحاكم: «ثقة في حديثه إذا حدث عن الثقات لا يعرف، لكنه ربما روى عن أقوام مثل الأوزاعي والزبيدي وعبيد الله العمري أحاديث شبيهة بالموضوعة، أخذها عن محمد بن عبد الرحمن ويوسف بن السفر وغيرهما من الضعفاء، ويسقطهم من الوسط، ويرويها عمن حدثوه بها عنهم» (تهذيب التهذيب: 1/418، 419) = فلعل هذا يحتمل فيما إذا انفرد بالحديث عن هؤلاء ولم يصرح بالتحديث، فإن مسلمًا قد أخرج حديثًا (1429) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر، ثم أخرج في المتابعات حديثًا من طريق بقية مصرحًا بالتحديث عن الزبيدي عن نافع عن ابن عمر، فكأن بقية إذا توبع متابعة قاصرة أو تامة وصرح بسماعه = فلا خوف من تدليسه.
والزبيدي هنا قد توبع، فانتفت علة تدليس بقية.
3- جاء الحديث بسند صحيح عن النعمان بن المنذر عن مكحول به، والنعمان ثقة تكلم فيه النسائي (انظر: تهذيب التهذيب: 10/408).
ومكحول عن عبادة مرسل كما قال البزار (تهذيب التهذيب: 10/259)، وكما عقّب به الدارقطني بعد إسناده هذا الوجه في السنن، والبيهقي قبل إسناده هذا الوجه في جزء القراءة.

# دراسة الوجه السادس عن مكحول: الرواية عنه مقطوعًا عليه:
1- رواه محمد بن راشد المكحولي عنه، والمكحولي ثقة، وتكلموا فيه من أجل القدر أو الخروج، وهذا لا يؤثران في الضبط، ولابن حبان كلام شديد فيه، على عادته في الجرح.
2- وأما الرواية عن سعيد بن عبد العزيز ومن معه، فقد سبق أن هذا الوجه معلول عن الوليد بن مسلم.

# دراسة رواية من خالف مكحولاً فوقف الحديث على عبادة:
1- جاء الحديث من طريق رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع، وقد سبق وجهٌ آخر عن رجاء:
- فقد سبق أنه رواه الأوزاعي عن عمرو بن سعد الفدكي عن رجاء عن محمود بن الربيع عن عبادة به مرفوعًا،
- ورواه عبد الله بن عون عن رجاء عن محمود عن عبادة به موقوفًا عليه،
وعبد الله بن عون أوثق بمراحل من عمرو بن سعد، فرفع الحديث عن رجاء بن حيوة خطأ، ووقفه هو الراجح.
2- أخرج عبد الرزاق الحديث عن بشر بن رافع عن درع بن عبد الله عن أبي أمية الأزدي عن عبادة موقوفًا عليه، ولم أجد من يروي عن عبادة اسمه أبو أمية، والذي وجدته يروي عن عبادة ويروي عنه درع بن عبد الله: جنادة بن أبي أمية الأزدي، وقد اختُلف في صحبته.
وفي الإسناد شيخ عبد الرزاق: بشر بن رافع، وهو ضعيف (انظر: تهذيب التهذيب: 1/393).
3- أخرج البيهقي الحديث من طريق أبي الوليد وأبي داود الطيالسيين وعلي بن الجعد عن شعبة عن مسلم بن عبد الله أبي النضر عن حملة بن عبد الرحمن عن عبادة موقوفًا عليه،
وأخرج البخاري في التاريخ (3/131) عن محمد بن بشار بندار عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن أبي النضر عن حملة عن عمر بن الخطاب قال: «لا صلاة إلا بتشهد».
والظاهر أنهما حديثان صحيحان عن شعبة، فالرواة عنه على الوجه الأول عددٌ من الأثبات، وغندر ( الراوي عنه على الوجه الثاني ) أثبت الناس فيه، والله أعلم.
و لم أجد في مسلم أبي النضر ولا في حملة بن عبد الرحمن جرحًا ولا تعديلاً.

# خلاصة أوجه الحديث:
1- رواه محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت به مرفوعًا.
2- ورواه الوليد بن مسلم عن مكحول عن محمود بن الربيع عن أبي نعيم عن عبادة بن الصامت به مرفوعًا.
3- ورواه زيد بن واقد عن مكحول وحرام بن حكيم عن نافع بن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت به مرفوعًا.
4- ورواه محمد بن الوليد الزبيدي والنعمان بن المنذر عن مكحول عن عبادة بن الصامت مباشرةً به مرفوعًا.
5- ورواه محمد بن راشد المكحولي عن مكحول به مقطوعًا عليه.
6- ورواه رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت به موقوفًا عليه.
7- وروى قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فقط = الزهريُّ عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت به مرفوعًا.
وقد ذكر ابن حبان في المجروحين - وقد سبق - وجهًا عن مكحول: روايته عن رجاء بن حيوة عن أبي نعيم عن عبادة موقوفًا، ولم أجده.

ومنه فقد اختُلف على مكحول الشامي على خمسة أوجه، أكثرها متقاربة في القوة، إلا أن:
- الوجه الخامس عنه ( المقطوع عليه ) ربما لم يناف الأوجه الأخرى، إذ قد يكون حكاية رأي لمكحول في المسألة.
- حمَّل بعض الأئمة الوليد بن مسلم الخطأ في الوجه الثاني، قال الإمام يحيى بن صاعد: «قوله: "عن أبي نعيم" إنما كان أبو نعيم المؤذن، وليس هو كما قال الوليد: "عن أبي نعيم عن عبادة" » (سنن الدارقطني: 1/319)، وقال البيهقي في السنن: «وهذا خطأ، إنما المؤذن والإمام كان أبو نعيم»، وقال في جزء القراءة: «وقد غلط الوليد بن مسلم في إسناده فرواه...» ثم أسند رواية الوليد بن مسلم، ثم قال: «أبو نعيم كان المؤذن، والراوي عن عبادة محمود بن الربيع، فغلط فيه الوليد».
وربما برأنا ساحة الوليد بن مسلم من هذا الخطأ، وحملناه مكحولاً، لأن هذا الاختلاف الشديد واقع عليه، فاحتمال الخطأ منه أكبر.
وقد نفى خطأ الوليد التهانويُّ بأنه لما كان قد رواه عن الجماعة على هذا الوجه، فإنه يحصل بروايته عن الجماعة زيادة حفظ وتثبت، لأنهم سيتفقون على هذا الوجه (إعلاء السنن: 4/109)، ويمكن أن يجاب عن هذا بأن تحميل الوليد الخطأ إنما كان في روايته لا في تحمله، فإنه وإن تحمله عن الجماعة على وجهٍ فقد أخطأ في روايته عنهم فأدخل فيه أبا نعيم.
لكن احتمال تبرئة الوليد من الخطأ قائم، وإنما المقصود عدم موافقة التهانوي على وجه تبرئة الوليد من الخطأ في هذه الرواية.

وقد حكم بعض الأئمة بأن مكحولاً يروي الوجهين عن محمود بن الربيع ونافع بن محمود كلاهما عن عبادة، ولم ير هذا اضطرابًا منه، قال موسى بن سهل الرملي: «سمع مكحول من محمود بن الربيع ومن نافع بن محمود بن الربيع»، وقال أبو علي الحسين بن علي النيسابوري الحافظ: «مكحول سمع هذا الحديث من محمود بن الربيع ومن ابنه نافع بن محمود بن الربيع، ونافع بن محمود وأبوه محمود بن الربيع سمعاه من عبادة بن الصامت رضي الله عنه»، وقال ابن حبان: «وعند مكحول الخبران جميعًا عن محمود بن الربيع ونافع بن محمود بن ربيعة»، وقال البيهقي: «سمعه مكحول الشامي وهو أحد أئمة أهل الشام من محمود بن الربيع ونافع بن محمود كلاهما عن عبادة بن الصامت»، وقال أيضًا: «والحديث عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة وعن مكحول عن نافع بن محمود عن عبادة، فكأنه سمعه منهما جميعًا»، وقال: «ولا يجوز تعليل رواية محمد بن إسحاق بن يسار برواية زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول عن نافع بن محمود عن عبادة بن الصامت، فالحديث محفوظ عن الأب والابن جميعًا» (ثقات ابن حبان: 5/470، جزء القراءة للبيهقي، ص65، 66، 69،216، سنن البيهقي: 2/165).

ويمكن أن يجاب عن ذلك:
بأن الحكم بأن مكحولاً روى الوجهين يستلزم وجود قرينة ( زيادة الحفظ )، ولها دلائل تدل عليها، قال ابن حجر في كلامه على حديث: «الزهري صاحب حديث، فيكون الحديث عنده عن شيخين، ولا يلزم من ذلك اطراده في كل من اختلف عليه في شيخه، إلا أن يكون مثل الزهري في كثرة الحديث والشيوخ» (فتح الباري: 13/15).

وقرينة زيادة الحفظ منتفية في رواية مكحول هذه من وجوه يعضد بعضها بعضًا:

الوجه الأول: أن مكحولاً لم يذكر بسعة الرواية وكثرة الحديث والشيوخ، وهو وإن كان ثقة، إلا أنه لم يذكر أنه في سعة رواية الزهري أو قتادة ونحوهما وكثرة حديثهما وشيوخهما، وإنما ذكر أنه إمام أهل الشام في الفقه والفتيا، وأنه أفقه من الزهري وغيره، والفقه لا يستلزم سعة الرواية وزيادة الحفظ والتثبت، قال معمر: قلت للزهري: أقتادة أعلم عندك أو مكحول ؟ قال: «لا بل قتادة، وما كان عند مكحول إلا شيء يسير» (تهذيب الكمال: 23/511).

الوجه الثاني: أنه خولف في هذا الحديث مخالفتين قويتين:
إحداهما: مخالفة الزهري، إذ روى الحديث عن محمود بن الربيع عن عبادة مرفوعًا بقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، ولم يذكر شيئًا سوى ذلك، ولم يذكر النص الصريح في قراءة الفاتحة ولو خلف الإمام.
ثانيهما: مخالفة رجاء بن حيوة، إذ رواه عن محمود بن الربيع عن عبادة موقوفًا عليه بتلك القصة، وفيه قراءة الفاتحة ولو خلف الإمام من قول عبادة، لا مرفوعًا.

الوجه الثالث: أن الحديث روي عنه على أربعة أوجه متقاربة في القوة !
ولو كان الحديث روي عنه على الوجهين فحسب لكان الأمر أسهل، إلا أن:
- الوليد بن مسلم - وهو من أحفظ أهل الشام - رواه عن مكحول على وجه،
- وزيد بن واقد - وهو من كبار أصحاب مكحول - رواه عنه على وجه،
- والنعمان بن المنذر - وهو صدوق - ومحمد بن الوليد الزبيدي - وهو من الثقات الأثبات - روياه عن مكحول على وجه،
- ومحمد بن إسحاق - وحديثه لا بأس به على الراجح، ما لم يعنعن -، رواه عن مكحول على وجه،
فهذه أربعة أوجه متباينة، وقوتها تكاد تكون متساوية، وهذا هو الحديث المضطرب بعينه.

1- الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت370)، قال: «واحتج موجبو القراءة خلف الإمام بحديث محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت... وهذا حديث مضطرب السند، مختلف في رفعه، وذلك أنه رواه صدقة بن خالد عن زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بن ربيعة عن عبادة، ونافع بن محمود هذا مجهول لا يعرف، وقد روى هذا الحديث ابن عون عن رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع موقوفًا على عبادة لم يذكر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -... وإنما أصل حديث عبادة ما رواه يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»، فلما اضطرب حديث عبادة هذا الاضطراب في السند والرفع والمعارضة، لم يجز الاعتراض به على ظاهر القرآن والآثار الصحاح النافية للقراءة خلف الإمام» (أحكام القرآن له: 4/219، 220).

2- الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر، قال: «أما حديث محمد بن إسحاق فرواه الأوزاعي عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن عبدالله بن عمرو ...، ورواه زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود عن عبادة، ونافع هذا مجهول، ومثل هذا الاضطراب لا يثبت فيه عند أهل العلم بالحديث شيء، وليس في هذا الباب ما لا مطعن فيه من جهة الإسناد غير حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة» (التمهيد: 11/46).

3- ابن التركماني، قال: «... والكلام في ابن إسحاق معروف، والحديث مع ذلك مضطرب الإسناد» (الجوهر النقي: 2/164).
4- التهانوي، قال: «ورواه مكحول مرة عن عبادة بن الصامت مرسلاً...، وأخرى عن نافع بن محمد عن عبادة...، وتارة عن محمود عن أبي نعيم أنه سمع عبادة...، وقال مكحول مرة عن نافع عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت... ولعمري لو كان مثل هذا الاختلاف والاضطراب في حديث احتج به الحنفية... » (إعلاء السنن: 4/108).
ولا يمكن مع اجتماع هذه الأمور الثلاثة الحكم بأن مكحولاً حفظ الحديث من وجهين ورواه بهما.

وأما قول البيهقي: «فهذا حديث سمعه مكحول الشامي وهو أحد أئمة أهل الشام من محمود بن الربيع ونافع بن محمود كلاهما عن عبادة بن الصامت، وسمعه حرام بن حكيم من نافع بن محمود عن عبادة، وسمعه رجاء بن حيوة وهو أحد أئمة أهل الشام من محمود بن الربيع عن عبادة، إلا أن من شأن أهل العلم في الرواية أن يروي الحديث مرة فيوصله، ويرويه أخرى فيرسله، حتى إذا سئل عن إسناده فحينئذ يذكره، ويكون الحديث عنده مسندًا وموقوفًا، فيذكره مرة مسندًا ومرة موقوفًا، والحجة قائمة بموصوله وموقوفه، وفي وصل من وصله دلالة على صحة مخرج حديث من أرسله، وإرسال من أرسله شاهد لصحة حديث من وصله» (جزء القراءة، ص69) = فالظاهر أنه لا يجري على أصول المحدثين وقواعدهم، فإن في المسألة تعارضًا بين الرفع والوقف، وينبغي أن يحكم لأحدهما حسب القرائن المحيطة بالرواية، ولا يصح أن يستشهد لوصل من وصله بإرسال من أرسله، لأنه استشهاد للحديث بعلّتِهِ، فإذا كانت الطريق الموصولة معلولة، وعلتها الطريق المرسلة، فكيف تشهد هذه لهذه ؟!

وأما كون الحديث عند الراوي مسندًا وموقوفًا، فلعله يُلجأ إلى هذا إذا تكافأت الراويات عن الراوي، وظهر أنه أسنده مرة ووقفه مرة، أما والروايات غير متكافئة، فالترجيح أولى أن يُصار إليه. والله أعلم.

وأُعلّ الحديث بتدليس مكحول، فإن ابن حبان قد قال فيه:
«ربما دلس» (الثقات: 5/447)، ثم إنه لم يثبت سماع مكحول من محمود بن الربيع، قال التهانوي: «ولم يثبت سماع مكحول عن محمود بن الربيع، وهو من الصحابة، ولم يصرح بالتحديث والسماع، قال البخاري في جزء القراءة: ( والذي زاد مكحول، وحرام... إلى أن قال: وهؤلاء لم يذكروا أنهم سمعوا من محمود ) ... وفي التهذيب: قال أبو حاتم: قلت لأبي مسهر: هل سمع مكحول من أحد من الصحابة ؟ قال: من أنس. ا.هـ، وفيه: قال الترمذي: سمع مكحول من واثلة وأنس وأبي هند الداري، ويقال: إنه لم يسمع من أحد من الصحابة إلا منهم» (إعلاء السنن: 4/112).
وإعلاله بعدم السماع أقوى من إعلاله بالتدليس، فإن كلمة ابن حبان في تدليس مكحول تشعر بقلته، وأما السماع فلم أجد من أثبت له سماعًا من محمود ( بل ولا من نافع بن محمود )، ولم أجد روايةً صرح فيها بالسماع.

وبعد، فقد ظهر أن الحديث معلول بعلل:
1- الاضطراب، فمكحول مضطرب في هذا الحديث كما ظهر،
2- المخالفة، وقد وقعت من وجهين:
أولهما : أن الزهري روى الحديث عن محمود بن الربيع فلم يذكر القصة مرفوعةً، قال الترمذي عقب إخراجه الحديث: «وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، وهذا أصح»، وقال التهانوي: «والصحيح من حديث محمود هو طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة مرفوعًا: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» بدون هذه القصة» (إعلاء السنن: 4/108).
وثانيهما: الوقف، فرجاء بن حيوة روى الحديث عن محمود وذكر القصة موقوفةً، وقد فضل مكحول نفسُهُ رجاءً على نفسه، وقد ذُكر في ترجمة رجاء ما يدل على قوة ضبطه وحفظه، قال ابن عون: «كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني، وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه» (تهذيب الكمال: 9/155)، وقد فُضّل راشد بن سعد على مكحول (انظر: تهذيب الكمال: 9/11)، وراشد بن سعد ثقة تكلم فيه بعض العلماء، وفُضل سليمان بن موسى على مكحول أيضًا (انظر: تهذيب الكمال: 12/95)، وسليمان صدوق له مناكير.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة، ضعفه أحمد وغيره من الأئمة، وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع، وبين أن الحديث الصحيح قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة إلا بأم القرآن»، فهذا هو الذى أخرجاه في الصحيحين، ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة، وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين، وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس، فقال هذا، فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة» (مجموع الفتاوى: 23/286، 287).
3- الانقطاع، في عدم سماع مكحول ممن روى عنهم.

1- يحيى بن معين، قال التهانوي: "قال إمام الفن يحيى بن معين: «إن الجملة الاستثنائية - يعني: قوله: "فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب" - إسناده ليس بذلك»... قاله الزيلعي، كذا في حاشية النسائي...» " (إعلاء السنن: 4/112)، ولم أجده في نصب الراية.
2- أحمد بن حنبل، نقله عنه ابن تيمية - كما سبق -، والزيلعي - فيما ذكر التهانوي في تتمة كلامه السابق -.
3- الترمذي.
4- الجصاص.
5- ابن عبد البر.
6- ابن الجوزي في التحقيق (1/369).
7- ابن قدامة.
8- ابن تيمية.
9- ابن التركماني.
10- وابن رجب، نقله الكشميري في العرف الشذي، ولم أقف على كلامه، والأسف على هذا شديد !
وهؤلاء من أعلى المحدثين كعبًا، وأرسخهم قدمًا، وأكبرهم منزلة، وأفهمهم في علم الحديث وطرقه وعلله ورجاله، والدراسة العلمية تؤيد ما ذهبوا إليه، وترجح ما اختاروه، وتبيّن صحة ما عللوا به.

- و يُضاف إلى من أعل الحديث باضطراب مكحول : الألباني - رحمه الله - ، كما في ضعيف سنن أبي داود (1/320، 322) .
- وكذا يُضاف إلى من أعلّ الحديث بالاضطراب: الإمام أبو جعفر الطحاوي، قال: «قد اضطرب علينا إسناد هذا الحديث عن مكحول فيمن بينه وبين عبادة، فرواه محمد بن إسحاق كما ذكرت، ورواه عنه زيد بن واقد فخالفه في إسناده...» (أحكام القرآن: 1/251).
- وقد نصَّ الطحاويُّ على أن نافعًا "لا يعرف" - كما في الجوهر النقي (2/165) - ، وابنُ عبد البر على أنه "مجهول" (التمهيد: 11/46)، وابنُ قدامة على أنه "غير معروف من أهل الحديث" (المغني: 2/264) .
وقد اختُلف في اسمه ، فقيل : نافع بن محمود بن الربيع ، وقيل : نافع بن محمود بن ربيعة ، ولم يقل أحد في محمود بن الربيع : محمود بن ربيعة . ولو كان نافع معروفًا لما توهّم بعضهم لأبيه اسمين .
وليس لنافع في الدنيا حديثٌ إلا هذا ، وجاء اسمه في حديثٍ آخر موضوع .
- يُضاف إلى من حكم على الحديث باضطراب مكحول: الإمام الحافظ الناقد أحمد بن خالد بن يزيد القرطبي؛ ابن الجبَّاب (ت 322).
قال أبو المطرّف عبد الرحمن بن مروان القنازعي -في " تفسير الموطأ " له (1/153، 154)، وأنقل كلامه بطوله-:

حديث أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام»، أي: هي ناقصة غير تامة.
قال أحمد بن خالد: (لما كان ظاهر هذا الحديث في الإمام والفذ؛ قال أبو السائب لأبي هريرة: إني أحيانًا أكون وراء الإمام، فقال له أبو هريرة: " اقرأ بها في نفسك يا فارسي "، يعني: تدبرها في نفسك إذا قرأها الإمام، وذلك أن تدبره إياها في نفسه إذا قرأها الإمام لا يمنعه من الإنصات لقراءة الإمام، ولا ينازعه بتدبره إياها قراءته، وقد قال الله عز وجل: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}، قال ابن المسيب: " إنما ذلك في الصلاة إذا قرأ بها الإمام فيها
وجهر ").
قال أحمد: (فإن قيل: قد روى عبادة بن الصامت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدًا»؛ قيل لقائل هذا الحديث: قد فسَّر ذلك ابن عيينة -وهو الذي رواه-، قال: معنى هذا الحديث لمن صلى وحده).
قال أحمد: (وقد أجمع المسلمون على أن من أدرك الإمام راكعًا فركع معه أن ركعته مجزية عنه، وأن الإمام قد حمل عنه قراءة أم القرآن، والإمام لا يحمل عن المأموم فرضًا،
فإن قيل: قد روى مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت أنه قال: " صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة العشاء، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟»، قلنا: أجل، قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة إلا بها» "؛ قيل لمن احتج بهذا الحديث: مكحول الذي رواه اضطرب فيه؛ فمرة قال: " العشاء "، ومرة قال: " الصبح "، ومرة أرسله ولم يسنده.
وفي الحديث الثابت: أن الناس انتهوا عن القراءة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما جهر فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقراءة، وقد كان علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر لا يقرؤون خلف الإمام، يجتزئون بقراءة الإمام؛ [وأنه] كفي بها.
ولا حجة على من زعم أنه من لم يقرأ مع إمامٍ بأم القرآن فصلاته باطلة، ويلزم من قال بهذا أن يُبطل صلاة هؤلاء الأئمة).
فأضيف (من كتاب القراءة، الورقة 28، الصفحة الأولى)، قال محمود بن إسحاق الخزاعي:
قال البخاري: ” والذي زاد مكحول وحزام بن معاوية، ورجاء بن حيوة، عن محمود ابن الربيع، عن عبادة، فهو تَـبَعٌ لما روى الزهري، لأنَّ الزهريَّ قال: حدثني محمود أن عبادة أخبره عـن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لم يذكروا أنهم سمعوا مـن محمود.

فالراجح من طرق هذا الحديث - كما ظهر -: رفعُ قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس فيه ذكرٌ لكون ذلك خلف الإمام، ووقف استثناء قراءة الفاتحة خلف الإمام على عبادة - رضي الله عنه -.
انتهى.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

[ تخريج ] [ شواهد ] [ أطراف ]

رقم الحديث: 13013
(حديث مرفوع) أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ ، وَجَمَاعَةٌ ، قَالُوا : أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ رِيذَةَ ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُمُعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدَ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةً جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : أَلا أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ مَعَ إِمَامِكُمْ ، قُلْنَا : أَجَلْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، فَقَالَ : إِنِّي أَقُولُ مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ لا تَفْعَلُوا إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ بِالْقُرْآنِ ، فَلا تَقْرَءُوا إِلا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ . قَالَ الطَّبَرَانِيُّ : لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ إِلا ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدَ ، سَمِعَ مِنِ ابْنِ لَهِيعَةَ قَبْلَ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ .

موسوعة الحديث - عرض الكتب - إسلام ويب