تويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لكل أعضاء قدماء الغوالي وإن شاء الله بعد تحرير سوريا من احتلال أذناب ايران
سأعود لأكون بينكم في منتدى قدماء الغالي.
أحببت وضع هذا الخبر هنا لندخل السرور على أهلنا في بلاد الحرمين بأن إخوتهم في سوريا
على قدر المسؤولية التي كلفوا بها وأن النصر قريب إن شاء الله.
(((
تحياتي لكل أعضاء قدماء الغوالي وإن شاء الله بعد تحرير سوريا من احتلال أذناب ايران
سأعود لأكون بينكم في منتدى قدماء الغالي.
أحببت وضع هذا الخبر هنا لندخل السرور على أهلنا في بلاد الحرمين بأن إخوتهم في سوريا
على قدر المسؤولية التي كلفوا بها وأن النصر قريب إن شاء الله.
(((
ضابط علوي يبيع مستودع أسلحة من بابه إ...لى محرابه!؟
المستوع يتبع الفرقة السابعة المنتشرة في محافظة إدلب ،
ويحتوي حوالي خمسمئة رشاش كلاشينكوف و عشرات من قواذف "آر بي جي" وحوالي 500 قنبلة يدوية!؟
اللاذقية ، الحقيقة ( خاص) : في مؤشر جديد على مزيد من مظاهر "تفكك" الجيش السوري ، وعدم قناعة الضباط بالمعركة الخاسرة التي يخوضونها، والتي لن يستفيد منها في المحصلة سوى بشار الأسد وعصابته العائلية الحاكمة،
أقدم ضابط من الفرقة السابعة المنتشرة في محافظة إدلب على بيع مستودع أسلحة بكامله بمبلغ قدره عشرة ملايين ليرة سورية ( حوالي 145 ألف دولار).
وبحسب المصدر العسكري الذي أبلغ "الحقيقة" بتفاصيل القضية التي حصلت قبل نحو أسبوعين ، والذي ينتمي للفرقة المذكورة ،
فإن المستودع يضم حوالي 500 بندقية كلاشينكوف ،
وحوالي 20 رشاشا ديكتياروف ،
وما لا يقل عن 500 قنبلة يدوية
و 20 قاذف "آر بي جي"،
فضلا عن مواد ولوازم عسكرية أخرى (ملابس ، خوذات ، دروع صدرية واقية ، جعب صدرية ، آلاف مؤلفة من الطلقات والقذائف الخاصة بهذه الأسلحة.. إلخ).
وقال المصدر إن علاقة شخصية نشأت بين أحد أبناء المنطقة والضابط المذكور المنحدر من ريف اللاذقية ، وفي ومرحلة من مراحل "صداقتهما"، طلب الشخص من الضابط بندقيتين بذريعة استخدامهما لحماية أهله ومزرعته من "العصابات المسلحة"، فما كان من هذا الأخير سوى أن أعطاه إياها .
وبعد فترة عاد الشخص نفسه وطلب من "صديقه" طلبا مماثلا . وعندها سأله الضابط وقد شك بأمره عما إذا كان يقوم بتوريد السلاح إلى المسلحين ، فما كان من الأول سوى أن اعترف بالأمر.
وعندها عرض عليه الضابط أن يبيعه المستودع بكامله لقاء عشرة ملايين ليرة ، وهو أمر سال له لعاب الشخص المشار إليه ، بالنظر لأنه " لقطة العمر" بالنسبه للجيش الحر التي ينشط لصالحها، إلا أنه طلب إمهاله إلى أن يتصل بالمسؤولين عنه في تركيا كي يؤمن المبلغ وهو ما حصل. وفي غضون ذلك ، كان الضابط جهز زوجته وأولاده وأرسلهم إلى تركيا. وحين تأكد من وصولهم ، نفذ الصفقة وحصل على المبلغ ولحق بهم!
وقال المصدر إن عمليات بيع السلاح من مستودعات الجيش ازداد خلال الفترة الأخيرة على نحو غير مسبوق ، لاسيما بعد أن تدهور الوضع الاقتصادي جدا ، وبعد أن اكتشف المسؤولون عن مستوعات الأسلحة وسائل أكثر "فعالية" للتملص من المسؤولية ، وهي تسجيل الأسلحة المباعة كـ" خسائر حرب".
وأوضح المصدر بالقول" إن العديد من عمليات بيع الأسلحة يجري باتفاق مسبق بين مسؤولي مستودعات الأسلحة والجماعات المسلحة التي تشن هجمات وهمية متفق عليها مسبقا على هذه المستوعات ، حيث يقوم المسؤولون عنها بتسهيل أمر الهجوم لقاء مبالغ مالية كبيرة ، وذلك لكي يببروا فقدان السلاح أمام الجهات المسؤولة عنهم"))
المستوع يتبع الفرقة السابعة المنتشرة في محافظة إدلب ،
ويحتوي حوالي خمسمئة رشاش كلاشينكوف و عشرات من قواذف "آر بي جي" وحوالي 500 قنبلة يدوية!؟
اللاذقية ، الحقيقة ( خاص) : في مؤشر جديد على مزيد من مظاهر "تفكك" الجيش السوري ، وعدم قناعة الضباط بالمعركة الخاسرة التي يخوضونها، والتي لن يستفيد منها في المحصلة سوى بشار الأسد وعصابته العائلية الحاكمة،
أقدم ضابط من الفرقة السابعة المنتشرة في محافظة إدلب على بيع مستودع أسلحة بكامله بمبلغ قدره عشرة ملايين ليرة سورية ( حوالي 145 ألف دولار).
وبحسب المصدر العسكري الذي أبلغ "الحقيقة" بتفاصيل القضية التي حصلت قبل نحو أسبوعين ، والذي ينتمي للفرقة المذكورة ،
فإن المستودع يضم حوالي 500 بندقية كلاشينكوف ،
وحوالي 20 رشاشا ديكتياروف ،
وما لا يقل عن 500 قنبلة يدوية
و 20 قاذف "آر بي جي"،
فضلا عن مواد ولوازم عسكرية أخرى (ملابس ، خوذات ، دروع صدرية واقية ، جعب صدرية ، آلاف مؤلفة من الطلقات والقذائف الخاصة بهذه الأسلحة.. إلخ).
وقال المصدر إن علاقة شخصية نشأت بين أحد أبناء المنطقة والضابط المذكور المنحدر من ريف اللاذقية ، وفي ومرحلة من مراحل "صداقتهما"، طلب الشخص من الضابط بندقيتين بذريعة استخدامهما لحماية أهله ومزرعته من "العصابات المسلحة"، فما كان من هذا الأخير سوى أن أعطاه إياها .
وبعد فترة عاد الشخص نفسه وطلب من "صديقه" طلبا مماثلا . وعندها سأله الضابط وقد شك بأمره عما إذا كان يقوم بتوريد السلاح إلى المسلحين ، فما كان من الأول سوى أن اعترف بالأمر.
وعندها عرض عليه الضابط أن يبيعه المستودع بكامله لقاء عشرة ملايين ليرة ، وهو أمر سال له لعاب الشخص المشار إليه ، بالنظر لأنه " لقطة العمر" بالنسبه للجيش الحر التي ينشط لصالحها، إلا أنه طلب إمهاله إلى أن يتصل بالمسؤولين عنه في تركيا كي يؤمن المبلغ وهو ما حصل. وفي غضون ذلك ، كان الضابط جهز زوجته وأولاده وأرسلهم إلى تركيا. وحين تأكد من وصولهم ، نفذ الصفقة وحصل على المبلغ ولحق بهم!
وقال المصدر إن عمليات بيع السلاح من مستودعات الجيش ازداد خلال الفترة الأخيرة على نحو غير مسبوق ، لاسيما بعد أن تدهور الوضع الاقتصادي جدا ، وبعد أن اكتشف المسؤولون عن مستوعات الأسلحة وسائل أكثر "فعالية" للتملص من المسؤولية ، وهي تسجيل الأسلحة المباعة كـ" خسائر حرب".
وأوضح المصدر بالقول" إن العديد من عمليات بيع الأسلحة يجري باتفاق مسبق بين مسؤولي مستودعات الأسلحة والجماعات المسلحة التي تشن هجمات وهمية متفق عليها مسبقا على هذه المستوعات ، حيث يقوم المسؤولون عنها بتسهيل أمر الهجوم لقاء مبالغ مالية كبيرة ، وذلك لكي يببروا فقدان السلاح أمام الجهات المسؤولة عنهم"))
تعليق