إعـــــــلان

**صباحو** · 2013-05-28, 08:44 PM

ثانيا - الوثيقة والتأويل:
اعتمد شوكت باموك على عدد هائل من الدراسات والأبحاث المتعلقة بالموضوع، إذ تشتمل قائمة البيبليوغرافيا المثبتة في آخر الكتاب على ما يناهز 500 مادة من بينها 130 لباحثين أتراك، لكنه في المقابل لم يعتمد على ما يكفي من وثائق بما يوازي حجم المشروع والأهداف الطموحة التي رسمها له في بداية الكتاب. وهذه ربما هي أهم ملاحظة ستوجه لهذا العمل من طرف مؤرخي الإمبراطورية العثمانية قبل مؤرخي الاقتصاد. صحيح أن الدراسات التي اعتمد عليها باموك استندت في أغلبها إلى الوثائق العثمانية، وصحيح كذلك أن المعلومات الكمية الواردة في هذه الدراسات قابلة للاستعمال من طرف باحثين آخرين. لكن المشكل يطرح عند مستوى التأويل.
يدرك المشتغلون بالوثائق العثمانية جيدا أهمية التمييز بين المعلومات الواردة في هذه الوثائق والتأويلات الممكنة لتلك المعلومات، كما يدركون بأن حدود التأويل ترتبط بكيفية وثيقة بالسؤال المطروح أثناء البحث نظرا لطبيعة الوثائق العثمانية نفسها. لذلك، يكون من الصعب تجاوز الحدود الكمية للمعلومات الواردة في الدراسات التي اعتمد عليها المؤلف، والاعتقاد بإمكانية القيام بتأويلات لا تخص التاريخ النقدي فحسب، بل تتعداه لتطال مجموع التاريخ الاقتصادي وتاريخ المؤسسات والنظم العثمانية كذلك، في غياب الاطلاع المباشر على تلك الوثائق. واعتماد شوكت باموك على "الدراسات الجزئية"، التي طالما انتقدها في الكتاب، قلص من زاوية نظرته لتاريخ النقود العثمانية.
لذلك، أعتقد بأن النقص الأساسي في هذا العمل يتمثل بالدرجة الأولى في عدم اعتماده على ما يكفي من وثائق مباشرة، وبأن القراءات التي قدمها المؤلف لمجموعة من القضايا يجب التعامل معها بنوع من الاحتراز. إن إدراج النقود العثمانية ضمن حركية النقود العالمية لا يقوم على أساس إقامة سلسلة متواصلة للنقود ولمقاييسها ودرجة نقاوتها، فهذا من صلب عمل علماء المسكوكات، بل يقوم على أساس معالجة القضايا المحيطة بتداول النقود: المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية، السياسات الاقتصادية والمالية، العلاقات بين المركز والأطراف وبين الحواضر والبوادي، إلى غير ذلك مما لا يتصل بكيفية مباشرة بالنقود. إن دراسة ما يوفره الأرشيف العثماني، وفق المنظور الشامل الذي أُدرج فيه هذا العمل، هي وحدها الكفيلة بتأكيد أو تفنيد ما قدمه شوكت باموك من تأويلات.

**صباحو** · 2013-05-28, 08:45 PM

ثالثا- النقود ومسألة عودة الروابط بين المركز والولايات خلال القرن الثامن عشر:
يعتبر شوكت باموك أن دراسة النقود العثمانية والنقود التي كانت رائجة في الولايات كشفت له عن التقارب بين العملات المتداولة في المركز وفي الولايات، الأمر الذي مكنه من "التوصل إلى استنتاج هام ... وهو أن القرن الثامن عشر كان فترة تحسن وتقوية للروابط بين المركز والأطراف"، بل يتساءل حول ما إذا كانت عودة هذه الروابط تشكل أساس المركزية التي سارت عليها الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر. لقد أصاب شوكت باموك بتأكيده لما هو معروف حول تقوية هذه الروابط، لكنه أخطأ في ربط ذلك بالنقود.
بنى شوكت باموك استنتاجاته هذه على المعلومات التي أوردها في الفصل الحادي عشر "الارتباطات مع الأطراف". نلاحظ أولا أن هذا الفصل هو أضعف فصول الكتاب، إذ تفتقد المعلومات الواردة به إلى الترابط اللازم الذي قد يتيح مثل هذه الاستنتاجات. فماذا قدم شوكت باموك في هذا الفصل؟
الفصل عبارة عن سرد لمعلومات تتعلق بالنقود التي كانت رائجة في كل من مصر وتونس والجزائر وطرابلس الغرب بين النصف الثاني من القرن الثامن عشر وبداية القرن الموالي، وفي شبه جزيرة القرم بين 1774 و1783. ومن خلال هذه المعلومات ليس هناك ما يفيد بوجود ارتباطات فعلية بين النقود في هذه الولايات ونقود إستانبول، وما يوحد بين هذه النقود جميعها هو التقارب في المحتوى واستمرار رواج النقود الأجنبية بكثافة. فهل "التقارب في النقود" هو ما يؤكد على عودة الروابط بين المركز والأطراف؟ إن اعتماد شوكت باموك على دراسات متخصصة مكنه من رصد النقود المتداولة مثلا في بلاد المغارب (دراسات عبد الحميد فنينة ولمنور مروش)، واعتماده على دراسات عامة (مثل دراسة جميل أبو النصر) 15 جعله يبقى بعيدا عن الإمساك بتطور العلاقات بين الباب العالي والولايات المغاربية. وهنا أتساءل عن عدم استفادته من المعلومات الغزيرة حول الولايات العربية التي يقدمها إسماعيل حقي أوزن تشارشلى في مؤلفه الضخم عن التاريخ العثماني 16، وعدم استفادته بالنسبة للمغارب مما كتبه عزيز سامح إلتر
أما العلاقات بين المركز والأطراف - ونقصد الولايات العربية على الخصوص- فهي لم تنقطع على الإطلاق، ولكنها اتخذت منحنيات وأشكال متعددة بعد القرن السادس عشر. وأعتقد بأن المشكل بالنسبة لشوكت باموك، كما هو الحال بالنسبة لعدد من الباحثين الأتراك، أنه ظل ينظر للولايات بمقياس القرن السادس عشر واعتمادا على دراسات جزئية لا تتوفر بنفس الدرجة بالنسبة لمجموع الولايات. فهو مثلا يؤكد على أن العلاقات بين مصر والباب العالي خلال القرن الثامن عشر كانت أكثر أهمية بخلاف الاعتقاد الذي كان سائدا بين الباحثين، وحجته في ذلك نتائج البحث الذي قام به هاتاوي Hathaway حول مصر المملوكية 18. أما بالنسبة لولايات الجزائر وتونس وطرابلس الغرب فقد بقيت علاقاتها محدودة مع الباب العالي ما دام أن المؤلف لم يعثر على دراسات تغير النظرة السائدة لهذه العلاقات، واعتماده على دراسات عامة من قبيل دراسة جميل أبو النصر المشار إليها أعلاه.
من أجل التأريخ للنقود في الولايات ودراسة علاقاتها بالنقود العثمانية في المركز وربطها جميعا بحركية النقود العالمية لابد من توافر ثلاثة شروط: تدقيق مفهوم الولاية العثمانية، وتعويض المركزية التي تحكم تعاطي المؤرخين الأتراك بصفة عامة مع أوضاع الولايات داخل المنظومة العثمانية بنظرة تعتبر دور هذه الولايات وطبيعة روابطها بالباب العالي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، وهذا أمر لا يمكن أن يتأتى إلا بتحقيق الشرط الثالث المتمثل في دراسة الوثائق العثمانية المتعلقة بهذه الولايات.
فـ"التقارب في العملات" لا يكشف عن "عودة الروابط بين مركز وأطراف الإمبراطورية" كما اعتقد ذلك شوكت باموك، بل يعكس الأوضاع الاقتصادية الجديدة في البحر الأبيض المتوسط، أما "عودة الروابط" في حد ذاتها فترتبط بجوانب أخرى. لقد شهد البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من بدايات القرن الثامن عشر استقرار منحى جديدا كان وراء تمكين أوروبا من شروط الامتداد الاقتصادي في اتجاه جنوب وشرق المتوسط، وربط جزء من اقتصاديات هذه المنطقة باقتصادياتها. فكان من الضروري على سلطات هذه الولايات مسايرة الواقع الاقتصادي الجديد وسك نقود تستجيب لهذا الواقع لتحقيق "التقارب" الضروري مع العملات المتداولة في تجارة المتوسط. أما عدم الاستقرار في مقاييس ومحتويات النقود التي تم سكها في هذه الولايات -وفي الولايات المغاربية بشكل خاص- فيرتبط بعدم الاستقرار السياسي الدوري من جهة، والاستخدام المتزايد للنقود الأجنبية من جهة أخرى. وهذا ما قلص من حظوظ رواج النقود المحلية داخليا، وسهل بالمقابل العلاقات التجارية مع القوى الأوروبية بفضل كثرة هذه النقود الأجنبية بالتحديد.
وبالإضافة إلى ما أورده شوكت باموك حول وجود روابط نقدية أكبر مع تونس على عكس الجزائر، فالأمر يرتبط بكون جزء من مبادلات تونس التجارية كانت تتم مع المشرق، في حين أن أغلب التجارة الخارجية للجزائر كانت مع أوروبا. وهذا ما يفسر ما قدمه المؤلف نفسه حول كثافة رواج النقود الأجنبية في الجزائر (نقود إسبانية وفرنسية وإيطالية وبرتغالية ومغربية)، وانتشار الريال الإسباني في تونس مثلما كان منتشرا في مصر خلال نفس الفترة.
أما بخصوص تكاثف العلاقات بين المركز والولايات خلال هذه الفترة فهو انعكاس من جهة لهذه الأوضاع الجديدة على مستوى المتوسط، لكنه يرتبط بشكل وثيق بالأوضاع الخاصة بكل من الدولة العثمانية وبالولايات من جهة أخرى. وتوفر الوثائق العثمانية إمكانية رصد هذه التوجهات، إذ تكشف عن العودة التدريجية لتلك الروابط بالنسبة لأغلب الولايات العربية انطلاقا من بدايات القرن الثامن عشر، وانطلاقا من ثلاثينيات نفس القرن بالنسبة للولايات المغاربية. ولا يقتصر الأمر هنا على "دفاتر المهمة" التي ساد الاعتقاد لفترة طويلة بأنها تتضمن كل ما يخص العلاقات مع الولايات، بل يخص سائر تصانيف الأرشيف العثماني بما فيها دفاتر المالية. اعتمادا على الوثائق العثمانية 17.

**صباحو** · 2013-05-28, 08:47 PM

رابعا - مفهوم الولاية:
من بين الإشكاليات التي تطرحها هذه الدراسة، كما تطرحها غيرها من الدراسات، إشكالية الولاية العثمانية: مفهومها، ونوعيتها، ودرجات ارتباطها بالسلطة المركزية، وموقع كل منها داخل المنظومة العثمانية. الإيالة والولاية والإيالات المستثناة والمقاطعة والسنجق والقضاء والناحية وغيرها من المصطلحات التي استعملها العثمانيون للتمييز بين الوحدات المشكلة للإمبراطورية، هي تقسيمات ترتبط إما بضروريات إدارية أو اقتصادية أو مالية-جبائية أو عسكرية. وتعتبر الإيالة أو الولاية أكبر التقسيمات الإدارية والوحدة الأساسية للتمييز بين مناطق الإمبراطورية.
مشروع شوكت باموك هو دراسة النقود في مجموع مناطق الإمبراطورية، مما يعني أنه يتناول الموضوع بالنسبة لكل من ولايات شرق أوروبا والأناضول والولايات العربية من الجزائر إلى مصر والحجاز واليمن والشام والعراق. لكن عندما نبحث عن مدى حضور هذه الولايات في عمل شوكت باموك وكيفية تعامله معها من الناحية النقدية، نجده من جهة، يميز بين مجموعتين كبيرتين: الولايات المركزية، ويقصد بها ولايات شرق أوروبا والأناضول، ثم الولايات الأخرى وتتشكل مما تبقى من ولايات؛ ويميز من جهة أخرى، داخل هذه المجموعة الأخيرة، المناطق التي يسميها بالأطراف، ويقصد بها ولايات الجزائر وتونس وطرابلس ومصر وخانية القرم.
خصص المؤلف فصلين للحديث عن الولايات المدرجة ضمن المجموعة الثانية: الفصل السادس حول المال والإمبراطورية، والفصل الحادي عشر حول الارتباطات مع الأطراف. وهناك اختلافات بين الفصلين في تعامله مع هذه الولايات. ففي الفصل السادس، يدرج المؤلف ضمن المناطق النقدية للإمبراطورية العثمانيةر البلقان ومصر ومنطقة تداول الشاهي، أي المناطق المحاذية لإيران، ثم القرم والولايات المغاربية، ويرد على ذكر العراق وفلسطين واليمن. أما في الفصل الحادي عشر، فأطراف الإمبراطورية بالنسبة له هي مصر والولايات المغاربية إضافة إلى القرم. هناك خلل ما في تعاطي شوكت باموك مع الولايات خارج منطقتي البلقان والأناضول. فإذا كان الأمر مفهوما بالنسبة لليمن التي خرجت مبكرا من دائرة التأثير المباشر للباب العالي، فما هو غير مفهوم حصر الحديث عن الولايات العربية المشرقية في مصر. فهل هذا يعني أن الأنظمة النقدية للولايات المشرقية الأخرى كانت متطابقة تماما مع الأنظمة النقدية لإستانبول؟ وهو ما لا نلمسه في الدراسة؛ أم أن وضعيتها القانونية داخل الإمبراطورية كانت تختلف عن كل من مصر والولايات المغاربية؟ وهذا ما تفنده التطورات التاريخية التي شهدتها هذه الولايات خلال القرن الثامن عشر على الأقل. فقد شهدت المنطقة الممتدة من فلسطين إلى التخوم الإيرانية تطورات سياسية واقتصادية ونقدية مشابهة لما شهدته مصر. فربما لهذا التشابه لم يهتم شوكت باموك بأوضاعها النقدية، واكتفى بالاهتمام بمصر! يبدو أن هذا الأمر يرتبط، كما أشرت إلى ذلك، بنوعية المادة التي اعتمد عليها المؤلف، كما يرتبط بغياب مفهوم واضح للولاية العثمانية. ولعل تجديد مفهوم الولاية العثمانية بما يساير التطورات التاريخية ومستجدات البحث في هذا الباب، قد يسعف لتجاوز سلبيات تناول تاريخ الولايات بمنظار المركزية العثمانية.

**صباحو** · 2013-05-28, 08:48 PM

خامسا -بين التاريخ والاقتصاد:
عندما انتهيت من قراءة هذا الكتاب تساءلت حول ما إذا كنت أمام دراسة تاريخية اقتصادية، أم أمام دراسة اقتصادية تاريخية. بصيغة أخرى، هل نحن بصدد دراسة تعتمد منهج التاريخ كوسيلة للتحليل، أم أمام دراسة اقتصادية تستلهم أحداث الماضي فحسب من أجل دراسة قضايا اقتصادية. إن تكوين شوكت باموك هو تكوين اقتصادي في الأصل، وتغليبه للمقاربة الاقتصادية فيما نشر من أبحاث مسألة واضحة. ولعل الإشارة إلى أحد أبحاثه المتأخرة قد تسعف لتأكيد هذا الأمر:Urban Real Waves Around the Eastern Mediterranean in Comparative Perspective, 1100-2000، الصادر سنة 2005. 19، فالزمن المعتمد في عنوان هذا البحث هو زمن الاقتصادي، وليس زمن اشتغال المؤرخ، ولا حتى زمن اشتغال مؤرخ الاقتصاد. ونقف على هيمنة المقاربة الاقتصادية في عمل شوكت باموك بدءًا من مدخل الدراسة وفي عدد من فقرات الفصول، حيث يخفت حضور المؤرخ ليحل محله المحلل الاقتصادي المهتم بالوقائع أكثر من اهتمامه بالأحداث، والذي يستعجل الوصول إلى الاستنتاجات الكمية والخلاصات ذات الأبعاد المالية النقدية. وفي بعض الفقرات يغيب المؤرخ تماما، يقول شوكت باموك: "لو كانت الديناميات الأخرى، وخاصة الاقتراض الداخلي متوفرة كبديل كاف في مطلع القرن التاسع عشر، لما أجبرت الحكومة المركزية على اللجوء إلى أسرع عملية تخفيض في وزن العملة في التاريخ العثماني".! (ص 407).
إن الانطباع العام الذي يخرج به القارئ لهذا العمل هو أن هذا الأخير يهم بالأساس التاريخ النقدي لمركز الإمبراطورية العثمانية، وأن شروط كتابة تاريخ يروم تحقيق الأهداف التي سطرها المؤلف في المقدمة لم تكتمل بعد. فهو محاولة جادة لابد أن تليها محاولات أخرى للتقدم في دراسة تاريخ النقود في الإمبراطورية العثمانية وإدراجها في إطار حركية النقود على المستوى العالمي.

**صباحو** · 2013-05-28, 08:50 PM

ملاحظات حول الترجمة:
لابد في البداية من التنويه بالجهد الذي بذله عبد اللطيف الحارس في ترجمة هذا العمل من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، والنفس الطويل الذي استوجبه إنجاز ترجمة تقع فيما لا يقل عن خمسمائة صفحة؛ والتنويه كذلك بحرص دار المدار الإسلامي على تمكين القارئ العربي من الإطلاع على الأبحاث الجادة التي تتناول التاريخ العربي العثماني المشترك. فبالإضافة إلى هذا الكتاب، قامت نفس الدار بنشر الترجمة العربية لإحدى الدراسات المؤسسَة للبحث المعاصر في التاريخ العثماني، وهي دراسة الباحث التركي خليل إنالجيك الصادرة في الأصل باللغة الإنجليزية سنة 1973: تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدارالتاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية (2007).
وإذا ما استثنينا المشاكل التي تشترك فيها أغلب الترجمات في العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى اللغة العربية، وبعض الجمل التي تتطلب من القارئ قراءات متعددة لإدراك المعنى الذي يقصده المترجم، وبشكل خاص الجمل التي حاول نقلها إلى اللغة العربية بالحفاظ على بنيتها الإنجليزية الأصلية؛ باستثناء ذلك، فقد جاءت الترجمة العربية بمستوى مقبول وبأسلوب سلس يسمح للقارئ بالانتقال بين الفقرات وتتبع الأفكار بدون عناء يذكر. ومع ذلك، هناك بعض الملاحظات تعكس في الواقع إشكالية ترجمة أعمال مماثلة، وتتعلق بجانبين: الفئة المستهدفة بالترجمة، وهنا قراء اللغة العربية، وطبيعة موضوع الترجمة. أغلب كتابات شوكت باموك ألفت باللغة الإنجليزية في الأصل، وهو اختيار قد لا يرتبط فقط بدراسة المؤلف أو بتدريسه في عدد من الجامعات الأنجلولسكيونية، بل قد يرتبط بحرصه على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من القراء والمشاركة في النقاش العلمي الدائر حول قضايا التاريخ الاقتصادي داخل مؤسسات البحث الغربية. لذلك، فإن الفئة التي ظل يستهدفها من خلال أعماله المختلفة هي فئة المهتمين بالتاريخ الاقتصادي بصفة عامة الذين لا تفترض فيهم بالضرورة المعرفة بالتاريخ العثماني وبلغة التاريخ العثماني. فكان على المؤلف أن يختار ما هو مشترك بين هؤلاء المهتمين من مصطلحات ومفاهيم. لكن المتلقي العربي الذي يشكل تاريخ الإمبراطورية العثمانية جزءا من ثقافته وفصولا من المقررات الدراسية في مختلف المستويات، فقد ألف الحديث عن الدولة العثمانية، والديوان الهمايوني، والصدر الأعظم، والولاية، والباي، والداي، والباشا، والبيلرباي وغير ذلك من مفاهيم ومصطلحات التاريخ العثماني. فوجب إرجاع مثل هذه المفاهيم والمصطلحات إلى أشكالها المتداولة في البلاد العربية وليس الاحتفاظ بما يحيل عليها في اللغة الإنجليزية. (2002)، كما قامت بإصدار المؤلف الجماعي الذي كان نفس الباحث أحد المشرفين على إنجازه ...

**صباحو** · 2013-05-28, 08:53 PM

تتلخص ملاحظاتي حول الترجمة العربية في ثلاث جوانب:
اولا - رسم عدد من الكلمات:
بادشاه (عوض بادى شاه كما كتبها المترجم)، قول أوغلو (كولغلو)، غالطة (غالاتا)، اسكودار (اشقودره)، بيكلربك والأفضل بيلرباي (بيلربيك)، أرخان باي (أورخان بيه)، علي باي، ويعرف بعلي باي الكبير (علي بيه) لكون الكاف في هذه الكلمات كاف يائية، بورصة (بورسة)، طرابلس الغرب (تريبوليتانيا)، محمد غينتش (غينش، غانيش)، خوداوندكار (هودافنديغار)، تشيفتليك (جفتلك)، بوبكر صدوق (صادق)، ياوز أو ياووز جزار (يافوز)، مصطفى آقداغ (أكداغ) ... وقد كان من الممكن تلافي مثل هذه الأخطاء بالرجوع إلى القواميس العامة للغة التركية والعثمانية.

ثانيا - ترجمة كلمتي "إمبراطورية" و"نقد":
بالنسبة لكلمة (Empire)إمبراطورية، يبدو أن المترجم فضل ترجمتها بلفظة "دولة"، وربما هناك حرص مماثل من طرف الناشر نفسه على ترجيح هذا الاستعمال على منوال كثير من المؤلفات التي تحمل عناوين مثل "الدولة الأموية" أو "الدولة العباسية" وهي تتناول بالدراسة كذلك مختلف المناطق التي كانت تابعة للأمويين أو للعباسيين (انظر عناوين المؤلفات الصادرة عن نفس الدار حيث ثم استبدال "إمبراطورية عثمانية" بـ"دولة عثمانية"). فهذا اختيار يحترم ما لم يكن على حساب استقامة المعنى الذي قصده المؤلف في الأصل. وربما كان من الأفضل الإشارة إلى ذلك في تقديم الترجمة.
أما بالنسبة لكلمة (Money) و (Monetary) أي نقد ونقود ونقدية، فقد تمت ترجمتها في الغالب بمال وأموال ومالية. هناك تقارب كبير في اللغة العربية بين النقد والمال، وإن كان النقد في الأصل يشكل جزءا من المال. لكن هناك فرق واضح بين "النظام النقدي" و"النظام المالي"، بين "المعاملات النقدية" و"المعاملات المالية"، بين "السياسة النقدية" و"السياسة المالية"، بين "الاستقرار النقدي" و"الاستقرار المالي"، وغيرها من الثنائيات التي استعملها المترجم كمترادفات ليس إلا. فالفرق بين كل منها واضح، والغايات من استعمال هذه بدل تلك أوضح.
إن دراسة شوكت باموك لا تتعلق إطلاقا بدراسة مالية الإمبراطورية العثمانية، كما أنها لا تتعلق بدراسة النقود في الدولة العثمانية، بل هي دراسة تتناول تاريخ النقود والممارسات النقدية للدولة العثمانية ولغير الدولة العثمانية في مجموع مناطق الإمبراطورية. فالدولة تحيل على المؤسسة، على السلطة المركزية، أما الإمبراطورية فتحيل على المجال. وهذا بالضبط هو ما قصده المؤلف على امتداد صفحات الدراسة بسعيه إلى إدراج مجموع المجالات العثمانية ضمن حركية النقود على الصعيد العالمي.
ونكتفي بالإشارة إلى بعض النماذج من هذه الاستعمالات:
العنوان الأصلي للكتاب: A Monetary History of the Ottoman Empire
الترجمة: التاريخ المالي للدولة العثمانية.
الإشكالية المركزية في الكتاب كما صاغها المؤلف: This book is about money and empire and their place in the world economy at the dawn of the era of capitalism. (ص vii من النص الإنجليزي)، الترجمة العربية: "تناولتُ في هذا الكتاب الأموال والدولة، وموقعهما في الاقتصاد العالمي، في مطلع عصر الرأسمالية"، (ص 1).
قلة الدراسات حول النقود في الإمبراطورية العثمانية: Despite the considerable growth of research in Ottoman economic and social history in recent decades, monetary history has remained one of the least studies areas in the historiography of the Ottoman Empire and more generally of the Middle East. (ص xxi)،
الترجمة العربية: وعلى الرغم من النمو الضخم في أعداد الأبحاث المتعلقة بالتاريخ الاقتصادي والاجتماعي العثماني في العقود الحالية، إلا أن التاريخ المالي كان واحدا من المجالات الأقل حظا في الدراسة من بين الأبحاث التاريخية المتعلقة بالدولة العثمانية، والشرق الأوسط بشكل عام. (ص 11).
عنوان الفصل السادس: Money and Empire ، الترجمة العربية: الأموال والدولة. وهذا الفصل لا يتحدث عن الدولة العثمانية، بل هو عبارة عن عرض لمختلف النقود التي كانت منتشرة في الإمبراطورية العثمانية خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر.
عنوان الملحق الثالث: A note on basic economic and monetary magnitudes (ص 241)
الترجمة العربية: ملاحظة حول الأوضاع الاقتصادية والمالية الأساسية. (ص 431).
لذلك، أعتقد بضرورة مراجعة كلمات نقد ونقود ونقدية، ومال وأموال ومالية، ودولة وإمبراطورية كما جاءت في الترجمة العربية للتأكد من مدى تطابقها والمعنى الذي قصده المؤلف في الأصل من استعمال هذه الكلمة أو تلك، فهناك غموض واضح في كثير من الفقرات.

ثالثا - استعمال بعض المصطلحات والمفاهيم:
والتي لا تتطابق مع الفترات التاريخية التي عالجها المؤلف في دراسته. فعلى امتداد الترجمة هناك استعمال للحكومة المركزية والحكومات العثمانية والحكومات المحلية، وكان من الأفضل ترجمتها بالسلطة المركزية والسلطات المحلية. كما استعمل المترجم كلمات من قبيل النقابة والنقابات الحرفية، والمقصود بها الطائفة أو الطوائف الحرفية، واستعمل كلمات لا دلالة لها في التاريخ العثماني إلى حدود منتصف القرن التاسع عشر، مثل المعارضة الشعبية والشعب العثماني، وعملة وطنية والمقصود بها عملة محلية فقط.
إن ترجمة مثل هذا العمل تقتضي في نظري إجراء مراجعتين عدا الترجمة العربية: مراجعة أولى يقوم بها باحث في التاريخ الاقتصادي لضبط الألفاظ والمصطلحات واللغة المناسبة لاستقامة كل ما يتصل بالاقتصاد، ثم مراجعة أخرى من طرف ملم بالتاريخ العثماني. ومن باب تسهيل قراءة هذا العمل في نسخته العربية كان من الممكن الاتفاق مع المؤلف والناشر على إضافة بضع صفحات تخصص لتقديم تعريف مقتضب للمؤسسات المالية العثمانية لاستحالة إدراك القارئ العادي لكثير مما أورده المؤلف حول هذا الجانب، وإضافة جدول للتعريف بالمصطلحات العثمانية الواردة بالكتاب.
وأخيرا، أود طرح سؤال عام: هل كانت هذه الدراسة ستعرف طريقها إلى القارئ العربي لو صدرت باللغة التركية بدل اللغة الإنجليزية؟ ما أنجز في تركيا من أبحاث تاريخية منذ قيام الجمهورية إلى اليوم، وبشكل خاص خلال الثلاثة عقود الماضية، يتميز بالكثافة والتنوع ويهم جزء منه التاريخ العربي خلال القرون الأربعة الماضية.
لذلك، كنت أتمنى من المترجم أن يضيف إلى الفقرة التي أوردها في تقديمه لترجمة الكتاب، حين قال: "لقد بقيت كتاباتنا التاريخية قائمة على فهم جزئي أو مشوه أو منحاز للماضي. وقد تعرضت الكتابات التاريخية المتعلقة بالدولة العثمانية بالذات، للإهمال معظم القرن العشرين، حيث طمست أهمية هذه الدولة. إلا أن هذا لم يكن سوى جزء بسيط من اتجاه أكثر شمولية تجاهل الأثر العثماني على حاضرنا، رغم قوة نفوذ هذا الأثر وعمق النتائج المترتبة عليه"، أن يضيف إلى ذلك، أن أحد أسباب استمرار "الفهم الجزئي أو المشوه أو المنحاز" لماضي البلاد العربية خلال أربعة قرون من التاريخ العربي العثماني المشترك يعود إلى عدم اهتمامنا بالدراسات العثمانية وإلى غياب مؤسسات البحث الكفيلة برعاية تلك الدراسات. لذلك، سنبقى في وضعية انتظار دائم لما عسى أن تجود به علينا الدراسات الصادرة في الغرب من "إضاءات جديدة" حول تاريخنا العربي.

الهوامش:
1- The Ottoman Empire and European Capitalism 1820-1913: Trade, Investment and Production, Cambridge, 1987

2- An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1995, pp. 947-985

3- نشير على سبيل المثال إلى دراستيه الأخيرتين حول النظام المالي العثماني في المجالات الحدودية وحول الأسعار في الدولة العثمانية :

"The Ottoman Monetary System and Frontier Territories in Europe",International Journal of Turkish Studies, 9/2003, pp.175-182;

"Prices in the Ottoman Empire, 1469-1914", International Journal of Middle East Studies, 36/2004, pp. 68-451.

4- كانت الدول العثمانية تسير في نفس الوقت على الشرع الإسلامي وعلى القوانين الوضعية. وتعود أهم هذه القوانين إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشر فيما يعرف بـ"قوانين نامه" التي أصدرها كل من محمد الفاتح وسليمان القانوني، والتي كان تطبيقها يتم بموافقة العلماء أنفسهم. ولإبراز خصوصية هذه القوانين نسوق مثالين اثنين: يتعلق الأول بأحقية السلطان في قتل إخوته "من أجل استقرار العالم" الأمر الذي ظل معمولا به إلى القرن الثامن عشر، ويخص الثاني تحويل حدود الشرع في حق السارق مثلا إلى غرامة مالية لأسباب اقتصادية بالأساس، إضافة إلى تنصيص هذه القوانين مختلف الجزاءات وعلى الضرائب الوضعية.

5 - Haim Gerber, Economy and Society in an Ottoman City: Bursa, 1600-1700, Jerusalem, 1988.

6 - Murat Çizakça, "Cash Waqfs of Bursa, 1555-1823", Journal of the Economic and Social History of the Orient, 38/1995, pp. 313-354.

7 - Earl Hamilton, American Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501-1650, Cambridge, 1934.

8 - Dennis Flynn, "A New Perspective in the Spanish Price Revolution: the Monetary Approach to the Balance of Payments", Explorations in Economic History, 15/1978, pp. 388-406.

9 - Michel Morineau, Incroyables Gazettes et Fabuleux Métaux : les Retours des Trésors Américains d’après les Gazettes Hollandaises (XVIe-XVIIIe siècles), Paris, 1985.

10 - Ömer Lütfi Barkan, "The Price Revolution of the Sixteenth Century: a Turning Point in the Economic History of the Near East",International Journal of Middle East Studies, 6/1975, pp. 3-28.

11 - Darling, Linda T., Revenue-Raising and Legitimacy, Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire, 1550-1660, Leiden, 1996.

Dina Rizk Khoury, State and Provincial Society in the Ottoman Empire: Mosul, 1540-1834, Cambridge, 1998.

12 - Abdelhamid Fenina, Les Monnaies de la Régence de Tunis sous les Husaynides, Etudes de Numismatique et d’Histoire Monétaire, 1705-1891, Tunis 2003.

وقد اعتمد باموك على نص الأطروحة الذي تمت مناقشتها سنة 1993.

Lemnouar Merouche, "Les Fluctuations de la monnaie dans l’Algérie Ottomane", Mélanges Ch.-R. Agéron, Zaghouan, 1996, pp. 609-630.

13 - سبق لخليل ساحللي أوغلو أن نشر بحثا حول "النقود في البلاد العربية في العهد العثماني"، مجلة كلية الآداب(القاهرة)، 11/1971، ص 105-115.

14 - Amhet Tabakğlu, Gerileme Dönemine Girerken Osmanli Maliyesi, Istanbul, 1985. Yavuz Cezar, Osmanli Maliyesinde Bunalim ve Değișim Dönemi: XVIII. yy.dan Tanzimat’a Mali Tarihi, Istanbul, 1986.

15 - Jamil Abun-Nasr, A History of the Maghreb in the Islamic Period, Cambridge, 1987.

16 - İ.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, cilt I-IV.

17 - Aziz Samih Ilter, Şimali Afrika’da Türkler, Istanbul, 1946-47.

18 - H. Hathaway, The Politics of Households in Ottoman Egypt, the Rise of the Qazdaglis, Cambridge, 1997.

19 - Research in Economic History, Vol. 23/2005, pp. 209-228.

منقول للفائدة

إعـــــــلان

تاريخ النقود في الإمبراطورية العثمانية

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق