تويت
ازدهار الاستثمار العالمي في سبائك الذهب
طلال سلامة من روما: تعتبر شركة "فالكامبي" (Valcambi)، سوية مع "ميتالور" (****lor) و(Argor-Heraeus)، وجميعها شركات سويسرية، قاطرات عالمية في إنتاج سبائك الذهب. فهي تغطي 35 % من إنتاج هذه السبائك حول العالم. وثمة سلة من الحوافز التي تشجع هذه الشركات على العمل في سويسرا، وعدم نقل جزء من أعمالها إلى الخارج.
وبرغم الأكلاف العالية، فإن حكومة هذا البلد صلبة، وتتمتع بإطار تنظيمي واضح، عدا عن موقعها العالمي الحيادي وتقنياتها المتقدمة. في سياق متصل، ينوّه المدير العام الألماني-السويسري في شركة "فالكامبي"، ميخائيل ميزاريخ، إلى "إيلاف" بأن سويسرا ليست متشجعة قط على الدخول في الاتحاد الأوروبي. إذ يكفيها الانضمام إلى المجال الاقتصادي الأوروبي (Efta) لتحرير من يريد الاستثمار بالذهب في سويسرا من عوائق ثقيلة عدة. فالذهب يمثل اليوم بر الأمان الذي يحمي المستثمرين من الأعاصير المالية.
في الواقع، لم تكن سبائك الذهب ملجأ للمستثمرين في مطلع الأزمة المالية. عقب إفلاس مصرف "ليمان بروذرز"، في 15 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أقدم عملاء شركة "فالكامبي" السويسرية على إلغاء جميع طلباتهم لغاية نهاية عام 2008. ما أنذر الجميع بقصة مالية أخرى، مخيفة. لكن الأمور سرعان ما تغيرت 360 درجة، بعد شهور عدة. إذ بدأ المستثمرون التفكير في كيفية إنقاذ أموالهم والسندات والأسهم السامة التي اشتروها.
صحيح أن حقائبهم الاستثمارية كانت تحتوي على الذهب الورقي (سندات الذهب الورقي التي يمكن شراؤها وبيعها بسهولة في شبابيك البنوك) لكنها لم تكن على شكل سبائك 24 قيراطاً وصافية على 99.99 %، ووزنها 12.5 كيلوغراماً في الواحدة! إنما وبفضل حملة ترويجية قادتها أبرز وسائل الإعلام السويسرية، باشر المستثمرون شراء الذهب أم تحويل سندات الذهب الورقي إلى سبائك. هكذا، بدأت الطلبات تنهال على شركات إنتاج هذه السبائك في سويسرا التي تمكنت بين شهري ديسمبر (كانون الأول) ومايو (أيار) الماضيين من مضاعفة عائداتها ثلاث مرات.
ولا تتأتى هذه الطلبات من الدول النامية، كما الصين والهند، إنما من الدول الأوروبية كما إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا. وثمة العديد من المؤسسات المالية الأوروبية التي تشتري سبائك الذهب لتوطيد مكانتها في عالم الأعمال.
لمعرفة إن كان الاستثمار في هذه السبائك جيداً أم لا، يكفي النظر إلى أسعار الذهب، التي ارتفعت في السنوات الأخيرة جزئياً من جراء الأزمة المالية. فبين نهاية العام الماضي ومطلع هذه السنة وصل سعر أونصة الذهب (28.35 غراماً) إلى 1080 دولار.
ثم تراجع إلى 850 دولار ليعود إلى سقف 900 دولار. هذا وتوقع الجميع أن يرتفع سعر الذهب بفضل زيادة الطلبات عليه، بيد أن ذلك لم يحصل. ويعزي ميزاريخ ذلك إلى تعلق سوق سبائك الذهب بحركة تحويل سندات الذهب الورقي، التي تم شراؤها قبل اندلاع الأزمة المالية، إلى سبائك. كما إن ارتفاع أسعار الذهب وتعاظم الأزمة المالية ساعدت في توليد ظاهرة أخرى، هي مسارعة آلاف الأسر على بيع جواهرها.
وفي الشهور الأخيرة، تدفقت نحو سويسرا أطنان من الذهب المتأتي من تركيا وهونغ كونغ ودبي. في الحقيقة، فإن عمل شركات إنتاج الذهب (تشمل أنشطتها كذلك التصفية والتكرير) يعتمد بشدة على السعر. عندما يرتفع السعر تتلقى هذه الشركات مجوهرات، ينبغي تصفيتها وتكريرها. وفي حال تراجع السعر، فإن الشركات تتلقى طلبات لتصنيع سبائك الذهب.
طلال سلامة من روما: تعتبر شركة "فالكامبي" (Valcambi)، سوية مع "ميتالور" (****lor) و(Argor-Heraeus)، وجميعها شركات سويسرية، قاطرات عالمية في إنتاج سبائك الذهب. فهي تغطي 35 % من إنتاج هذه السبائك حول العالم. وثمة سلة من الحوافز التي تشجع هذه الشركات على العمل في سويسرا، وعدم نقل جزء من أعمالها إلى الخارج.
وبرغم الأكلاف العالية، فإن حكومة هذا البلد صلبة، وتتمتع بإطار تنظيمي واضح، عدا عن موقعها العالمي الحيادي وتقنياتها المتقدمة. في سياق متصل، ينوّه المدير العام الألماني-السويسري في شركة "فالكامبي"، ميخائيل ميزاريخ، إلى "إيلاف" بأن سويسرا ليست متشجعة قط على الدخول في الاتحاد الأوروبي. إذ يكفيها الانضمام إلى المجال الاقتصادي الأوروبي (Efta) لتحرير من يريد الاستثمار بالذهب في سويسرا من عوائق ثقيلة عدة. فالذهب يمثل اليوم بر الأمان الذي يحمي المستثمرين من الأعاصير المالية.
في الواقع، لم تكن سبائك الذهب ملجأ للمستثمرين في مطلع الأزمة المالية. عقب إفلاس مصرف "ليمان بروذرز"، في 15 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أقدم عملاء شركة "فالكامبي" السويسرية على إلغاء جميع طلباتهم لغاية نهاية عام 2008. ما أنذر الجميع بقصة مالية أخرى، مخيفة. لكن الأمور سرعان ما تغيرت 360 درجة، بعد شهور عدة. إذ بدأ المستثمرون التفكير في كيفية إنقاذ أموالهم والسندات والأسهم السامة التي اشتروها.
صحيح أن حقائبهم الاستثمارية كانت تحتوي على الذهب الورقي (سندات الذهب الورقي التي يمكن شراؤها وبيعها بسهولة في شبابيك البنوك) لكنها لم تكن على شكل سبائك 24 قيراطاً وصافية على 99.99 %، ووزنها 12.5 كيلوغراماً في الواحدة! إنما وبفضل حملة ترويجية قادتها أبرز وسائل الإعلام السويسرية، باشر المستثمرون شراء الذهب أم تحويل سندات الذهب الورقي إلى سبائك. هكذا، بدأت الطلبات تنهال على شركات إنتاج هذه السبائك في سويسرا التي تمكنت بين شهري ديسمبر (كانون الأول) ومايو (أيار) الماضيين من مضاعفة عائداتها ثلاث مرات.
ولا تتأتى هذه الطلبات من الدول النامية، كما الصين والهند، إنما من الدول الأوروبية كما إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا. وثمة العديد من المؤسسات المالية الأوروبية التي تشتري سبائك الذهب لتوطيد مكانتها في عالم الأعمال.
لمعرفة إن كان الاستثمار في هذه السبائك جيداً أم لا، يكفي النظر إلى أسعار الذهب، التي ارتفعت في السنوات الأخيرة جزئياً من جراء الأزمة المالية. فبين نهاية العام الماضي ومطلع هذه السنة وصل سعر أونصة الذهب (28.35 غراماً) إلى 1080 دولار.
ثم تراجع إلى 850 دولار ليعود إلى سقف 900 دولار. هذا وتوقع الجميع أن يرتفع سعر الذهب بفضل زيادة الطلبات عليه، بيد أن ذلك لم يحصل. ويعزي ميزاريخ ذلك إلى تعلق سوق سبائك الذهب بحركة تحويل سندات الذهب الورقي، التي تم شراؤها قبل اندلاع الأزمة المالية، إلى سبائك. كما إن ارتفاع أسعار الذهب وتعاظم الأزمة المالية ساعدت في توليد ظاهرة أخرى، هي مسارعة آلاف الأسر على بيع جواهرها.
وفي الشهور الأخيرة، تدفقت نحو سويسرا أطنان من الذهب المتأتي من تركيا وهونغ كونغ ودبي. في الحقيقة، فإن عمل شركات إنتاج الذهب (تشمل أنشطتها كذلك التصفية والتكرير) يعتمد بشدة على السعر. عندما يرتفع السعر تتلقى هذه الشركات مجوهرات، ينبغي تصفيتها وتكريرها. وفي حال تراجع السعر، فإن الشركات تتلقى طلبات لتصنيع سبائك الذهب.
تعليق