القياس يعتبر المصدر الرابع من مصادر الاحكام الاسلامية

ماذا قال علماء الاسلام في زكاة الفطر من باب القياس

هنا

ويجوز إخراجها من المكرونة المصنوعة من القمح ولكن يتأكد أنّ الوزن هو وزن صاع القمح .
وأما إخراجها مالا فلا يجوز مطلقا لأنّ الشّارع فرضها طعاما لا مالا وحدّد جنسها وهو الطّعام فلا يجوز الإخراج من غيره ، ولأنّه أرادها ظاهرة لا خفيّة ، ولأنّ الصحابة أخرجوها طعاما ونحن نتّبع ولا نبتدع ، ثمّ إخراج زكاة الفطر بالطعام ينضبط بهذا الصّاع أمّا إخراجها نقودا فلا ينضبط ، فعلى سعر أي شيء يُخرج ؟ ، وقد تظهر فوائد لإخراجها قوتا كما في حالات الاحتكار وارتفاع الأسعار والحروب والغلاء . ولو قال قائل : النقود أنفع للفقير ويشتري بها ما يشاء وقد يحتاج شيئا آخر غير الطعام ، ثم قد يبيع الفقير الطعام ويخسر فيه فالجواب عن هذا كله أن هناك مصادر أخرى لسدّ احتياجات الفقراء في المسكن والملبس وغيرها ، وذلك من زكاة المال والصدقات العامة والهبات وغيرها فلنضع الأمور في نصابها الشّرعي ونلتزم بما حدّده الشّارع وهو قد فرضها صاعا من طعام : طُعمة للمساكين ونحن لو أعطينا الفقير طعاما من قوت البلد فإنه سيأكل منه ويستفيد عاجلا أو آجلا لأنّ هذا مما يستعمله أصلا .
وبناء عليه فلا يجوز إعطاؤها مالا لسداد دين شخص أو أجرة عملية جراحية لمريض أو تسديد قسط دراسة عن طالب محتاج ونحو ذلك فلهذا مصادر أخرى كما تقدم .

الاجماع يعتبر المصدر الثالث من مصادر الاحكام الاسلامية

علي ماذا اجمع العلماء بخصوص زكاة الفطر

الصَّحِيحُ أَنَّهَا فَرْضٌ ; لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : { فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ } . وَلإجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ . المغني ج2 باب صدقة الفطر.

ما ورد من السنة النبوية عن زكاة الفطر

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . " رواه أبو داود 1371 قال النووي : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .
قوله : ( طهرة ) : أي تطهيرا لنفس من صام رمضان ، وقوله ( والرفث ) قال ابن الأثير : الرفث هنا هو الفحش من كلام ، قوله ( وطعمة ) : بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل . قوله : ( من أداها قبل الصلاة ) : أي قبل صلاة العيد ، قوله ( فهي زكاة مقبولة ) : المراد بالزكاة صدقة الفطر ، قوله ( صدقة من الصدقات ) : يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات . عون المعبود شرح أبي داود

زكاة الفطر من ما جاء في كتاب الله الكريم ( القران )

قال تعالي :

{ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى }

مصادر الاحكام في الاسلام ::


أولا: القرآن الكريم :

تعريف القرآن: هو كلام الله تعالى المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم باللسان العربي،



ثانيا: السنة المطهرة :

تعريف السنة: كل ما صدر عن الرسول من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو، وهي كل ما صدر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.



ثالثا : الإجماع:
تعريفه:
ما اتفق عليه المسلمون من الأحكام الثابتة في الكتاب والسنة.
حجيته:
استدل أهل العلم على حجية الإجماع بأدلة، منها:
قول الله تعالى: "وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا" [النساء : 115]
وقوله صلى الله عليه وسلم : "عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة" رواه الترمذي، وقال: "حديث حسن صحيح".
أنواع الإجماع:
الإجماع نوعان :
- صريح. - سكوتي.
أما الصريح فقد تقدم تعريفه، وحجيته قطعية ملزمة.
أما السكوتي فهو: أن يقول بعض أهل الاجتهاد قولاً، وينتشر ذلك القول بين المجتهدين من أهل العلم في ذلك العصر، ولا يظهر اعتراض ولا إنكار.


رابعا : القياس:
تعريفه: إلحاق واقعة لا نص على حكمها بأخرى ورد النص بحكمها في الحكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم.

أركان القياس:
للقياس أربعة أركان، هما:
1- الأصل: ويُسمى المقيس عليه، وهو الذي ورد النص بحكمه.
2- الفرع: ويُسمى المقيس، وهو الواقعة التي لم يرد النص بحكمها، ويُراد إلحاقها بالأصل.
3- حكم الأصل: هو الحكم الشرعي المنصوص عليه ويراد تعديته للفرع.
4- العلة: وهي الوصف الذي بُني عليه حكم الأصل، وبناء على وجوده في الفرع يُسوّى بالأصل في حكمه.
حجية القياس:
جمهور العلماء على أن القياس حجة شرعية لإثبات الأحكام فيما لا نص فيه إذا استجمع أركانه وشروطه، وذكروا لذلك أدلة، منها حديث المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن صيام نذر عن أمها، فقال النبي –صلى الله عليه وسلم- لها: "لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا ". قَالَت: نَعَمْ. قَالَ " فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ". رواه مسلم.


خامسا : الاجتهاد

تعريف الاجتهاد الاجتهاد في اللغة العربيه : عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة فيقال : اجتهد في حمل حصى الرحى ولا يقال : اجتد في حمل خردله.

تعريفه عند علماء الأصول (أصول الفقه وعلماء الدين) من أهل السنة هو عملية استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية العقلية والنقلية من مصادرها المقررة ، كالقرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها. وبعبارة اخري ، هو بذل الجهد لاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية.

يعتقد المسلمون أن شريعة الإسلام هي خاتمة الشرائع الإلهية كلها ؛ وأنها صالحة لكل زمان ومكان ، وأنها تمتاز بقدرتها على تنظيم حياة الناس واستيعاب الحوادث المتجددة وذلك بإتاحة الفرصة للاجتهاد وتنظيمها له.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عليك اخي ابوفيصل الرد علي اسئلتي قبل طرح اي سوءال

واطمأنك اخي فانا بفضل الله لست امي فكل ما تحدثت عنه فقد تم دراسته في المرحله الجامعيه ونحن بفضل الله اهل علم

ولو بحثت في اجازة الكثيرمن الاخوه السعوديين ستجد اسماء عائلتي انا اذكر ذلك لاطمانك لا اكثر

عليك الرد علي اسئلتي وساجيب علي ما تريد

وللاسف لن تجيب لانك لاتتعترف بالخلاف في هذا الموضوع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلام جميل اخي جزيت علي النقل

ولكن المسأله خلافيه كما ذكرة سابقا

واجدد السؤال

هل هناك نص سواء كان من القرءان او الاحاديث النبويه او ورد علي النبي تحريم اخراج الزكاه نقدا
اريد اجابه صريحه

وساذكره ثانيه لاانا ولا انت هل فتوه وات لم تجب الي الان

اخوب ابو فاطمة

الان نريد ان نفصل مسالة زكاة الفطر بناء علي مصادر الاحكام الشرعية

من القران الكريم

من السنة النبوية

من اجماع العلماء

من قياس العلماء

من اجتهاد العلماء



للاسف اخوي ابو فاطمة انت تركت القران والسنة النبوية واجماع العلماء في زكاة الفطر وذهبت الي اخر نقطة وهي الاجتهاد


هل تعرف متي نذهب الي الاجتهاد


هل عرفة الان معني الاجماع ومعني القياس ومعني الاجتهاد

الموضوع طويل

وان شاء الله نصل الي اقناع لك وللجميع بموجب كتاب الله وسنة نبيه محمد صلي الله عليه وسلم


اعتقد ان الموضوع واضح جدا

ورجاء خاص لا نحتاج بعد كتاب الله وسنة نبيه محمد في هذا الموضوع الي اي اجماع او قياس او اجتهاد من اي من العلماء في هذه النقطة التي هي زكاة الفطر


حيث ان الاحاديث النبوية واضحه وصريحه ولا غبار عليها او تشكيك بعدم صحتها لا سمح الله اذا بعد ثبات ما جاء في السنة النبوية يبطل الاجماع ويبطل القياس ويبطل الاجتهاد



وما تفضلت به اخوي ابو فاطمة ما هو الا اجتهاد ... وهذا الاجتهاد تجاوز القياس ومن قبله الاجماع

الإجتهاد في الإسلام وشروط المجتهد


الإجتهاد في الإسلام وشروط المجتهد - ۞ ۞ منتديات أبواب القرآن الكريم ۞ ۞



....................


ط§ظ„ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ظپظ‰ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…

ولكي تتعرف اكثر علي الاجماع والقياس ومعني كلا منهما تفضل هذا الرابط

ظ…ظ† ظ…طµط§ط¯ط± ط§ظ„طھط´ط±ظٹط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…ظٹ ط§ظ„ط¥ط¬ظ…ط§ط¹ ظˆط§ظ„ظ‚ظٹط§ط³

لمعرفة ما هو الاجماع ؟؟ ادخل الي هذا الرابط

الإجماع.. معناه.. منزلته.. وإمكانية تطبيقه حالياً - إسلام ويب - مركز الفتوى

اخوي ابو فاطمة

هل لك ان تجيب علي هذه الاساله ؟؟؟

ما هو الفرق بين زكاة الفطر وبين زكاة المال ؟؟ حسب ما تعرفه وتعلمته من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلي الله عليه وسلم


بخصوص تعاليم واحكام الدين الاسلامي من اين نستمدها ؟؟؟ هل من كتاب الله وسنة نبيه ام من اقوال العلماء


السؤال الاخير

ما هو الفرق بين التالي \ القران الكريم \ السنة النبوية \ الاجماع \ القياس \ الاجتهاد

ومتي نذهب ل اخذ الاحكام من السنة ؟ ومتي نذهب ل اخذ الاحكام من الاجماع ومتي نذهب ل اخذ الاحكام من القياس ومتي نذهب ل اخذ الاحكام من الاجتهاد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشكر موصول لك علي مداخلتك اخي


للاسف اخي انت لم تتطرق الي صلب حديثي وهو ان المسأله خلافيه وتحاول جاهدا اظهار صحة راي الاخ ابوفيصل فهذا غير صحيح

فحديثك واقعي ويحث علي التواحد وعدم التشبس بالاراء ولكن يعيب عليه الموضوعيه وللاسف لم ياتي بجديد وكان من الواجب عليك ان تاتي

بجديد في ردك والرد علي ما قمت بطرحه علي الاخ ابو فيصل فلامر لا يحتمل فانت تسير علي نفس النهج في احديث وهو الاستماته في

الراي الذي يحرم اخراج ذكاة الفطر نقدا وهذا خطأ قد وقعت فيه فانت لست اهلا للفطوه وبفضل الله عليه لم ولن اسير خلف هواي

ولكن هناك امور خلافيه يجب ان يلم الانسان منه بجميع جوانبه


لكن الناحية الثانية : خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة لأنه الادرى والاعلم بمصلحة الفقراء والمساكين كما ان الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل -- لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى الطعام اشترى الطعام إن كان بحاجة إلى الشراب اشترى الشراب إن كان بحاجة إلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو قصده لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ
إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والهي يا اخي هذا كلام في غاية الخطوره عندما تتحدث عن الامام احمد وشيخ الاسلام وغيرهم بانهم

يتهمون الخالق بعدم الاحسان فيما قضي كن حذر لانك ستسال عما تقول عليك ان تعي ما تقول جيدا فلامر لا يحتاج الي هجومك علي الائمه

بهذه الصوره فزكاة الفطرليست من الامور التعبديه المحضه ولكن هي من الامور المصلحيه الواضحه والمقصود منها منفعه المسلمين ومنفعة

المسلمين تقتضي اخراجه نقدا


أعجبني جواب الشيخ العلوان

السؤال
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان _حفظه الله_
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة :
الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_.
الثاني يقول : الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة .
الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له.
فالسؤال يا فضيلة الشيخ : هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام ؟
وهل لو أن أحداً دفع زكاة الفطر مالاً؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل ؟

الإجابة
اجاب عليه فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر .
وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع .
والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع .
وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب " .
وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.

قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي.
وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_ : " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ".
و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام .
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
والحجة لذلك :
1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .
2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .
3- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك .
3- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد .
4- كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، والله أعلم .



إخراج زكاة الفطر نقداً
المجيب أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان التاريخ 25/9/1423هـ

السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام ، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام ؟

الجواب
إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين :
الأول : المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين . ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد .
والقول الثاني : يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر " ، وقال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير .
ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد ، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم" ، يؤيد هذا القول ؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط ، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث ، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر ،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم .

والله أعلم .

وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب "

وانا اعتقد انت تقول غير ذلك

واخيرا اسالك سؤال واضح وصريح

هل هناك نص سواء كان من القرءان او الاحاديث النبويه او ورد علي النبي تحريم اخراج الزكاه نقدا

عليك بعد قراءة المداخله ان تجيب علي هذا السؤال فهو واضح وصريح ولا تعطيني راءيك فهو لا يهم فلا انا ولا انت بعلماء اواصحاب فتوه

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البدء اود ان اشكر صاحب الموضوع على طرحه مثل هذا الامر
الذي جل همه هو فقراء المسلمين وكيفية مساعدتهم
ومن ثم اشكر الاخ ابو فيصل على مداخلته الطيبة الت حاول جاهدا التوضيح

اخي الفاضل لا يخفى عليك وفقك الله أن أهل السنة يقبلون الحق وإن خالف هواهم وآذاهم لقول رسول صلى الله عليه وسلم ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به)

والحق لا يعرف بالرجال بل الرجال يعرفون بالحق وإن الحق مرتبط بالدليل وهذا هو المذهب الحق الذي مشى عليه السلف الصالح فلم يكن الحق عندهم يجري على لسان أحد غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقرون إلا ما دل عليه الدليل

قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال )

وعليه اخي الفاضل دع عنك قيل وقال .... لابد للمسلم أن يكون أحرص الحرص على التمسك بالسنة النبوية العطرة وتعظيم ما يرويه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم والتسليم به قولا وفعلا والالتزام بما امر به والله المستعان .. وقعت الأمة فيما حذر منه النبي صلى الله لما اختلفوا بينها فاختلفت قلوبهم فأصبح كلٌ منهم يؤدي شعائر الدين بطريقة مختلفة وكلٌ يتعصب لمذهب معين وفتاوى أئمته وعلمائه ولا نقبل الرد إلى الله ورسوله عند الاختلاف في شيء من أمور الدين متناسين قول مالك بن أنس رحمه الله وهو يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم: " كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر" .

رحم الله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لبعض من جادله في بعض مسائل الدين :
( يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر).
ان المسلم يجب عليه الانقياد التام لقول الله تعالى وقول رسوله وتقديمهما على قول وهذا من تمام الدين وأمر معلوم من الدين بالضرورة لان الاصل في العبادات التوقيف على الكتاب والسنة فلا يجوز لاحد ان يتعبد عبادة بكيف معين الا ان يكون ذلك الكيف وارداعن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم القائل (من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد)
ومما تقدم يتبين لنا بأن على المسلم أن تحكيم شرع الله والتحاكم إليه مما أوجبه الله ورسوله وأنه مقتضى العبودية لله والشهادة بالرسالة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن الإعراض عن ذلك أو شيء منه موجب لعذاب الله وعقابه وهذا ما ينبغي أن يؤمن به المسلمين في كل مكان وزمان.

اخي الفاضل صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع

والأصل في ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر حين قال ( زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )


وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من إقط أو صاعاً من زبيب )
وقد فسر جميع من هم من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان برا أو ذرة أو رزا او غير ذلك وهذا هو الصواب بل الواجب إخراجها من الطعام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة

ومن قال بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا فقد خالف النص لامران
الاول خالف النص لان القضية تعبدية هذا أقل ما يقال
لكن الناحية الثانية : خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة لأنه الادرى والاعلم بمصلحة الفقراء والمساكين كما ان الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل -- لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى الطعام اشترى الطعام إن كان بحاجة إلى الشراب اشترى الشراب إن كان بحاجة إلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو قصده لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ
إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال

أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح قلوب المسلمين لتفهم كلامه، والإقبال عليه سبحانه، والعمل بشرعه والإعراض عما يخالفه، والالتزام بحكمه