تجدد الخلاف بين علماء الدين السعوديين حول إخراج زكاة الفطر.. نقدا أو عينا

> الدريعي والعبيكان: لا اجتهاد مع النص، والتوجيه النبوي صريح في أن إخراج زكاة الفطر هو فقط من «الطعام» > سلمان العودة: يجوز إخراج زكاة الفطر «نقدا» فهي ليست من الأمور التعبدية المحضة، بل هي من الأمور المصلحية الواضحة

الرياض: تركي الصهيل
يتجدد الخلاف كل عام بين علماء الدين، خصوصا في السعودية، حول مسألة إخراج زكاة الفطر، وهي الزكاة التي أمر الشرع الاسلامي بإخراجها للمحتاجين فرحا بحلول عيد الفطر عقب انتهاء شهر الصوم، شهر رمضان. الخلاف بين من يرى ضرورة أن تخرج هذه الزكاة على هيئة طعام من «قوت البلد»، وبين من يرى جواز إخراجها نقدا، مراعاة لظروف العصر واحتياجات الفقراء المستفيدين من هذه الزكاة. وعلى الرغم من المطالبات التي تبرز كل عام، إذا ما تحدثنا عن السعودية، من بعض شرائح المجتمع بناء على يلمسوه من بعض الفقراء المستحقين لزكاة الفطر، من رغبتهم في الاستعاضة عن زكوات الطعام المقدمة لهم بالمبالغ النقدية، لما لهذا الأمر من فائدة ستعود عليهم في سد بعض احتياجاتهم الحياتية، إلا أن هذا الأمر يواجه ممانعة من قبل علماء الدين، اعتمادا على أحاديث نبوية توجه بإخراج زكاة الفطر على هيئة طعام.
وتأتي هذه المطالبات، على خلفيات كثيرة، منها: قيام بعض باعة الزكاة بشراء تلك الزكوات التي تقدم للفقراء المستحقين، بثمن بخس، فضلا عن تكدس أكياس الأرز لدى كثير من الفقراء، نظرا لعشوائية توزيعها.
واعتبر الشيخ محمد حسن الدريعي، أستاذ العلوم الشرعية في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن إخراج زكاة الفطر على هيئة أموال تدفع للفقراء، أمر لا يجزئ مخرجها من دفعها على هيئة طعام كما يرى ذلك جمهور أهل العلم. ورأى الدريعي في سياق تعليقه على الموضوع لـ«الشرق الأوسط»، أن إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا، هو مذهب ضعيف في استدلاله، لأنه يقوم على الترجيح العقلي بحسب ما يرى أصحاب المذهب الحنفي. ولا يرى أصحاب المذهب الحنفي، وجود مشكلة للمسلمين بإخراج زكوات الفطر على شكل مبالغ نقدية، بينما يصر الحنابلة، وغيرهم من المذاهب الفقهية، على ضرورة إخراجها على هيئة طعام، وفقا للطعام المتعارف عليه في بلد إخراج تلك الزكاة، وقد تعود السعوديون على الدوام إخراج زكوات الفطر بصاع من الأرز. ويعتقد الدريعي، وهو داعية إسلامي معروف، أن إخراج قيمة زكاة الفطر في وقت يوجد فيه الطعام، أمر خاطئ، ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيما رأى أن إخراج القيمة يغير الناحية التشريعية لزكاة الفطر المنصوصة، وهي إخراجها طعام وليس مالا. ويسير بعض علماء الدين السعوديون في رفضهم لإخراج زكاة الفطر على قاعدة «لا اجتهاد مع النص». وقال الدريعي إن النص النبوي كان واضحا بأن الرسول الكريم قد حدد زكاة الفطر بأصناف من الطعام، ولم يتم التطرق في النص إلى أي شيء آخر. وتابع الدريعي حديثه قائلا: «لا شك أن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ما توفي إلا وقد بلغ البلاغ المبين، ولم يترك شاردة ولا واردة إلا وقد أوضحها للمسلمين، إما في قاعدة كبرى أو نماذج حية، تبرز أن هذا الدين قد أكتمل ووضح أمره، وكان هذا جليا في قوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام ديناً»، فضلا عن أن الصحابة الكرام قد شهدوا بأن «النبي الكريم قد أتم وأبلغ هذا الدين بالكامل». واستند أستاذ العلوم الشرعية في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في رفضه لموضوع إخراج الزكاة على هيئة أموال، الى أمرين، الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك أمر هذه العبادات من دون بيان واضح، ولو ترك أمر هذه العبادات بدون بيان لوقعت إشكالات كبيرة أدخلت المسلمين في بلبة. أما الأمر الثاني، وفقا للدريعي، فهو: أن النبي الكريم قد قال في حديث شريف «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»، ومن هنا نجد أن إخراج زكاة الفطر على هيئة النقد أمر خارج عن إجماع الأمة، ومن الأمور التي ردت على أصحابها وفقا للحديث النبوي. ويتابع الدريعي «الرسول الكريم وأصحابه كانوا يؤدون الزكاة في حياته، وفقا للتوجيه النبوي، والذي أمر أن تكون زكاة الفطر، إما صاعا من بر أو شعير أو زبيب أو إقط، وهو الطعام الذي عرف في عهد النبوة، وهناك طعام لم يعرف في ذلك العهد كالأرز، الذي يعمد عموم المسلمين في هذه البلاد (السعودية) بإخراجه وقت زكاة الفطر»، فيما حدد قبول هذه الزكاة، بأن تكون من كسب حلال، ويراعي مخرجها وقت الإخراج، أن تكون بالكيل المعروف. ويتفق الشيخ عبد المحسن العبيكان، المستشار القضائي بوزارة العدل السعودية، مع ما ذهب إليه الدريعي في طرحه، فيما أكد أن إخراج زكاة الفطر نقدا أمر غير جائز عند جمهور أهل العلم، مهما كانت دواعي هذا الأمر. وقال العبيكان إن إخراج زكاة الفطر من قوت أهل البلد، يسد باب التلاعب بشكل أكبر أمام المتلاعبين بزكاة الفطر، الأمر الذي يستوجب أن تخرج زكاة الفطر على شكل طعام وليس نقدا بحسب جمهور أهل العلماء. وفي الجانب الآخر، يقف علماء وشيوخ سعوديون آخرون موقفا مخالفا، إذ يرون جواز أن تخرج زكاة الفطر على شكل مبالغ نقدية، حيث أكد الدكتور سلمان العودة الداعية الإسلامي المعروف، جواز أن تخرج زكاة الفطر على شكل مبالغ نقدية، مستندا في رأيه هذا إلى أن زكاة الفطر ليست من الأمور التعبدية المحضة، بل هي من الأمور المصلحية الواضحة. وقال العودة، إن المقصود من صدقة الفطر منفعة المسـلمين ومنفعة الآخذ والباذل أيضاً، ولا شك أن منفعة الآخذ أولى، وإخراج القيمة ـ خصوصاً إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ وأنه أحب إليهما معاً ـ يحقـق مقصـد الشـرع في التوسـعة على الناس، وفي تطهيرهم وفي ما فيه تحقيق مصالحهم، وليس فيه ما يعارض نصاً ظاهراً.


عُلماء المغرب يُجيزون إخراج زكاة الفطر نقدًا


2010-09-07 21:59
أجاز المجلس العلمي الأعلى إخراج زكاة الفطر نقدا، وذلك لمن ''رأى ذلك أسهل عليه وأيسر له في أدائها، وأفيد وأنفع للآخذ المنتفع بها من فقير ومسكين''، حسب نص الفتوى، التي أصدرها المجلس الخميس الماضي في خمس صفحات.
وذكرت يومية "التجديد" أن المجلس أشار إلى أن الرأي الذي يقول بجواز إخراجها بالقيمة نقدا، يأتي في المقام الثاني بعد الرأي الذي يقول بأن الأصل في إخراج زكاة الفطر، أن يكون بمكيلة الصاع (أربعة أمداد، أي ثلاث حفنات) من أحد الأطعمة المقتاتة، من حبوب الزرع أو الدقيق أو التمر أو غيرها.
كما أوضحت فتوى المجلس العلمي، أَن هذا الرأي القائل بجواز إخراج زكاة الفطر بقيمتها النقدية، استنادا إلى حكمة مشروعيتها من إغناء الفقير والمسكين، واستنباطا من نصوص بعض الأحاديث الواردة في زكاة الأموال بصفة عامة، يدخل في باب الأخذ بمبدأ اليسر ورفع الحرج عن الناس في بعض الأمور والأحوال التي تقتضيه، باعتباره أصلا متأصلا في دين الإسلام وشريعته السمحة، بنص القرآن الكريم والسنة النبوية، وفيه يقول الله تعالى: ''يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر''، ويقول سبحانه: ''وما جعل عليكم في الدين من حرج''، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: '' يسروا ولا تعسروا".
مفتي السعودية: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا
وعلى النقيض من ذلك أكّد المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء بالسعودية، ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، على أنّه لا يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة نقدية.
وبحسب الصحف السعودية، قال آل الشيخ: إن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تخرج من طعام وقوت أهل البلد من الأرز والبر والأقط والزبيب. مضيفًا: أنّ من يخرجونها نقدًا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على المسلم أن يلتزم بما جاء في شرع الله.
وأوضح فضيلته، أن العلماء حددوا قدر زكاة الفطر للفرد الواحد بثلاثة كيلو جرامات من الأرز أو الحبوب. وعن وقت إخراجها قال: من الأفضل أن تُخرج قبل صلاة العيد، ولكن يجوز إخراجها قبل يوم أو يومين من صلاة عيد الفطر، أما إذا أخرجت بعد أداء صلاة العيد تُعد صدقة لا "زكاة فطر".
وحذَّر المفتي، من إعطاءها لمن يبيعونها أو من يقفون بجوار البائعين لزكاة الفطر فيأخذونها من المزكي ثم يبيعونها مرة أخرى، مؤكدا على أن تعطى لمن يستحقها من الفقراء والمساكين، ويجوز إخراجها على الجنين في بطن أمه.
وحذر مفتي عام المملكة العربية السعودية، من التساهل في إخراج زكاة الفطر من الأطعمة الرديئة، مؤكدًا على ضرورة تحري المحتاجين المستحقين لها ومراعاة الوقت الأفضل لإخراجها.
وأكد أنها فرض على كل مسلم وفيها شكر لله على إتمام صيام شهر رمضان وتطهير للصائم من الذنوب وإحسان للفقراء يوم العيد.

تفصيل كلام أهل العلم في إخراج القيمة في الزكاة

رقم الفتوى: 140294
التصنيف: نوع وقدر زكاة الفطر


هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا ما يساوي المقدار من المادة الغذائية خصوصا وأن مبلغ المال أهم من الغذاء وأكثر فائدة في بعض الأحيان في بلدنا؟


الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإخراج القيمة في زكاة الفطر أو غيرها من الزكوات مختلف فيها بين أهل العلم، و هذه المسألة منالمسائل الاجتهادية فالأحوط والأبرأ للذمة بلا شك هو موافقة قول الجمهور وألا تخرج القيمة في شيء من الزكاة إلا من ضرورة، وعدم إخراج القيمة في صدقة الفطر آكد، ولكن من رأى قوة القول بجواز إخراج القيمة أو قلد من يفتي بذلك من العلماء رجونا أن يجزئه ذلك إن شاء الله وبخاصة إذا كان في ذلك مصلحة راجحة. وإليك تفصيل كلام أهل العلم في إخراج القيمة في الزكاة وبيان أدلتهم.
وحاصل مذاهبهم ثلاثة أقوال، فقيل يجوز مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري واختاره البخاري صاحب الصحيح.
قال ابن رشيد: وافق البخاري الحنفية مع كثرة مخالفته لهم؛ لكن قاده إلى ذلك الدليل.
قال النووي: واحتج المجوزون للقيمة بأن معاذا رضي الله عنه قال لأهل اليمن حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ زكاتهم وغيرها : ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة جزم ، وبالحديث الصحيح : في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن فابن لبون قالوا : وهذا نص على دفع القيمة قالوا : ولأنه مال زكوي فجازت قيمته كعروض التجارة ، ولأن القيمة مال فأشبهت المنصوص عليه ولأنه لما جاز العدول عن العين إلى الجنس بالإجماع بأن يخرج زكاة غنمه من غنم غيرها جاز العدول من جنس إلى جنس. انتهى.
وأما المانعون فهم الجمهور من العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، ومن حجتهم كما في المجموع للنووي رحمه الله: أن الشرع نص على بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة وتبيع ومسنة وشاة وشياه وغير ذلك من الواجبات فلا يجوز العدول ، كما لا يجوز في الأضحية ولا في المنفعة ولا في الكفارة وغيرها من الأصول التي وافقوا عليها ولا في حقوق الآدميين . واستدل صاحب الحاوي بقوله صلى الله عليه وسلم : في صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره ، ولم يذكر القيمة ولو جازت لبينها فقد تدعو الحاجة إليها ولأنه صلى الله عليه وسلم قال : في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون، ولو جازت القيمة لبينها ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: فيمن وجب عليه جذعة فإن لم تكن عنده دفع حقة وشاتين أو عشرين درهما وكذا غيرها من الجبران على ما سبق بيانه في حديث أنس في أول باب زكاة الإبل فقدر البدل بعشرين درهما ولو كانت القيمة مجزئة لم يقدره بل أوجب التفاوت بحسب القيمة . وقال إمام الحرمين في الأساليب : المعتمد في الدليل لأصحابنا أن الزكاة قربة لله تعالى، وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى. انتهى.
والقول الثالث في هذه المسألة هو التفصيل، فيجوز إخراج القيمة عند الحاجة أو المصلحة الراجحة ولا يجوز لغير ذلك، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر أن نصوص أحمد تدل عليه، نقل عنه في حاشية الروض قوله بعد حكاية الخلاف: والقول الثالث: الإجزاء عند الحاجة مثل ما يجب عليه شاة في زكاة الإبل، وليست عنده، ومن يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس؛ قال: وهذا المنصوص عن أحمد صريحًا، وهو أعدل الأقوال. فإن الأدلة الموجبة للعين نصًا وقياسًا كسائر أدلة الوجوب. ومعلوم أن مصلحة وجوب العين، قد يعارضها أحيانًا في القيمة من المصلحة الراجحة، وفي العين من المشقة المنتفية شرعًا.
وقال أيضًا: يجوز إخراج القيمة في الزكاة، للعدول إلى الحاجة والمصلحة، مثل أن يبيع ثمرة بستانه؛ إذ قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك؛ ومثل أن يجب عليه شاة وليست عنده، أو يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم. انتهى.
ومن العلماء من فرق بين صدقة الفطر وغيرها، فجوز القيمة في غير صدقة الفطر ولم يجوز القيمة فيها، وهذا التفريق رواية عن أحمد، فإن ظاهر مذهبه عدم جواز إخراج القيمة مطلقا، وحكي عنه رواية بإجزاء القيمة في غير صدقة الفطر.
قال في الشرح: ظاهر المذهب أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيئ من الزكوات. وبه قال مالك والشافعي. وقال الثوري وأبو حنيفة يجوز، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعن أحمد مثل قولهم فيما عدا زكاة الفطر فأما زكاة الفطر فقد نص على أنه لا يجوز.
قال أبو داود قيل لأحمد: وأنا أعطي دراهم، يعني في صدقة الفطر قال: أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو طالب قال أحمد: لا يعطي قيمته قيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان؟ قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) وقال الله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول). ونقل عن أحمد في غير زكاة الفطر جواز اخراج القيمة، قال أبو داود: وسئل أحمد عن رجل باع ثمرة نخله قال عشره على الذي باعه قيل له: فيخرج تمرا أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج تمرا وان شاء أخرج من الثمن. انتهى.


القاهرة: محمد خليل
مع قرب نهاية شهر رمضان يستعد المصريون لإخراج زكاة فطرهم، وذلك تطبيقاً لما جاء في السنة النبوية المشرفة، وفي الوقت نفسه نجد كثيرا من الجمعيات الخيرية تتسابق في الإعلان عن تلقي زكاة الفطر وتوزيعها على الفقراء نيابة عن المزكي. لكن اللافت للنظر هذا العام ان كثيرا من المؤسسات العلاجية والمستشفيات بدأت حملة إعلانية مكثفة من خلال القنوات التلفزيونية والصحف تدعو من خلالها المزكين لدفع زكاة الفطر إلى هذه الجهات بحجة أنها تنفقها لصالح الفقراء، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات حول مفهوم زكاة الفطر وأحكامها وقيمتها وأوجه صرفها. وقال الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية: زكاة الفطر أو صدقة الفطر واجبة على كل حر مسلم قادر، يملك النصاب الفائض عن حاجته الأصلية فإذا كان المسلم ليس لديه شيء زائد على نَفَقَتِه ونفقة عياله وخدمه إن كان لديه خدم لأنها تسمى زكاة الرؤوس، وذلك عند وقت وجوب هذه الزكاة، وهو من طلوع فجر عيد الفطر فإنه لا يكون مُكلَّفا بدَفْع هذه الزكاة، مصداقا لقول الله تعالى :«لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»، وقوله تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»، فإذا ما أديت قبل صلاة العيد كانت زكاة مقبولة، أما إذا أديت بعد الصلاة كانت صدقة من الصدقات. ومن الأفضل إخراجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين. وقد شرعت في السنة التي فرض الله فيها صوم رمضان، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم، مقدارها «صاعٌ من بُرٍّ أو قمح، أو صاعٌ من تمر أو شعير»، من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي عن كلِّ حُرٍّ أو عبد، صغير أو كبير. وأضاف الشيخ عاشور: زكاة الفطر كما أخبرنا بها النبي هي طهرة للصائم من اللَّغو والرَّفث، وطُعمة للفقراء حتى يكون المسلمون جميعاً يوم العيد في فرح وسعادة. وأن الصيام معلق بين السماء والأرض حتى يؤدي صاحبه هذه الزكاة. ويرى الشيخ عاشور ان زكاة الفطر لا تعطى إلا للفقراء لأن الأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين، فلا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية التي نصت عليها الآية القرآنية: (إنَّما الصّدَقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم). كما أجاز الشيخ عاشور إعطاء هذه الزكاة للجمعيات الخيرية للقيام بتوزيعها على الفقراء بالنيابة عن المزكين نقداً، عملا بمذهب الإمام أبو حنيفة الذي أجاز ذلك بقوله: «يخرج الأنفع للفقير». ونرى أن الأنفع للفقير في هذه الأيام أن يعطى زكاة الفطر نقدا وليس قيمة (أي صاع من بُرٍّ أو قمح، أو صاع من تمر أو شعير)، وذلك لان الزمان قد تغير والأحوال قد تبدلت وأصبحت حاجة الفقير للنقود أشد. كما أجاز الشيخ عاشور إرسال المزكي لزكاة الفطر إلى خارج البلد الذي يقيم فيه إذا لم يجد من يستحق هذه الزكاة في بلده. ويؤيد هذا الرأي الشيخ سعد الألفي من علماء الأزهر مستشار قطاع المعاهد الأزهرية، مدير معهد القرآن الكريم الأزهري، حيث أكد أن زكاة الفطر واجبة على الرؤوس وذلك خلافا للزكوات الأخرى، وقد اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء، حيث قال: «أغنوهم في هذا اليوم» أي أغنوهم يوم العيد عن السؤال، والإغناء كما يتحقق بالقيمة، فانه يتحقق بالنقود، وربما كانت النقود أفضل، إذ كثرة المطعومات (القمح والشعير والأرز والتمر والزبيب..) عند الفقير تدفعه إلى إعادة بيعها مرة أخرى، والنقود تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات الأخرى، وبالتالي فإنه عملا بمذهب الإمام أبو حنيفة فإن في إخراج الزكاة نقدا تيسيرا على الفقراء.
بينما يرى الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، الخبير الفقهي في مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، أن إخراج الزكاة بالقيمة من غالب قوت أهل البلد، وفقا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وأنها تصرف في مصارف الزكاة المنصوص عليها في آيات الصدقات وهي المصارف الثمانية لقول الله تعالى: (إنَّما الصّدَقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم).
وأضاف: إنه بالنسبة لزكاة الفطر فإن هذه الزكاة كانت تخرج في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من الأطعمة لقلة العملة التي كانت تبذل ليشبع بها المستحقون للزكاة حاجاتهم، ولهذا فإن هذه الزكاة تخرج من غالب قوت أهل البلد وفقا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وإن كان الأحناف ومن وافقهم يرون جواز إخراج هذه الزكاة قيمة لهذه الأعيان، وهو رأي عملي له ما يدعمه من أدلة الشرع. كما انه يحقق إشباع حاجات المستحقين، وهذه الزكاة تصرف في مصارف الزكاة الثمانية المنصوص عليها في آيات الصدقات لقول الله تعالى: (إنَّما الصّدَقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)، ولا يجوز شرعاً إعطاء شيء منها للفقير أو المسكين من أهل الذمة، وذلك لان الإسلام لم يأمرنا بذلك. مشيرا إلى أن مقدار هذه الزكاة هو صاع من طعام والصاع يساوي 2 كيلو و156 غراما من غالب قوت أهل البلد، فانه يجوز إخراجها وفقا لهذا المقدار أو إخراج قيمة هذا المقدار عملا برأي المذهب الحنفي. وأوضح أن مصارف زكاة الفطر مثل زكاة المال، حيث يراعى في زكاة الفطر المحتاجون في بلد المزكي، وأما زكاة المال فيراعى فيها المحتاجون في البلد الذي يوجد فيه هذا المال، ومن ثم فان زكاة الفطر لا يجوز صرفها إلا للمحتاجين في بلد المزكي، فإن لم يوجد محتاجون جاز صرفها إلى المحتاجين في أقرب البلاد لبلد المزكي، وكذلك الحال بالنسبة لزكاة المال، فإنه يراعى أن تصرف هذه الزكاة إلى المحتاجين في البلد الذي فيه هذا المال، فإن لم يوجد فيه أحد من المستحقين لها جاز نقل الزكاة إلى المحتاجين في أقرب البلاد إلى البلد الذي يوجد فيه المال.
أما الدكتور أسامة السيد عبد السميع أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فيرى انه يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة أو نقدا أيهما أفضل لتحقيق مصلحة الفقير، حسب رأى الإمام أبو حنيفة الذي اعتمد فيه على دليل شرعي وهو المصلحة (أي المصالح المرسلة)، وهي من أدلة الشرع وهذا هو الأنفع للفقير في هذا العصر، كما الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، وهذه قاعدة عظيمة تؤكد عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية. وقال انه يجوز إعطاؤها للمستحقين لها الذين حدّدتهم الآية الكريمة: (إنَّما الصّدَقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم). كما أجاز الدكتور أسامة إعطاء جزء من الزكاة أو كلها للمستشفيات والمؤسسات العلاجية التي تعالج المرضى من فقراء المسلمين نظرا لحاجتهم للدواء والعلاج، بالإضافة إلى أن طالب العلم والموظف الذي لا يكفيه راتبه الشهري للإنفاق عليه وعلى من يعولهم يستحق أن يعطى من زكاة الفطر ما عدا غير المسلم.

هذا بلاضافه الي اصل الخبر وهو صادرعن مفتي الديار المصريه